الصفحه ٤١١ :
والمعتمد في ذلك :
ما ذكرناه من الطريقة العامة في إثبات الصفات ؛ فعليك بنقلها إلى هاهنا (١).
غير
الصفحه ٤٢٢ : الأول
لما فيه من الدور.
والثانى ، والثالث
: يلزم (منهما (٣)) جواز رؤية الجوهر الفرد الّذي لا يتجزأ
الصفحه ٤٢٩ :
الرائى في المسافة
التى بينهما ، وأن تتصف العين بما انطبع فيها من صور الألوان حتى يقال لها سودا
الصفحه ٤٤٨ : ، وليس كذلك ؛ بل استحالة بقائها بما (٢) سننبه عليه (٢) فى موضعه إن شاء الله تعالى.
وأما
المعتزلة
الصفحه ٤٦٢ :
ومنهم : من صار إلى التأويل. والقائلون بالتأويل فقد اختلفوا :
فمنهم من حمل
الاستواء في الآية على
الصفحه ٤٦٧ : على الاحتمال البعيد لازم. وإن كان في غاية البعد ، وهو أن يقال : يحتمل
أنه أراد بقوله : «على صورة
الصفحه ٤٧٤ : والإخبار ، لما كان الرب تعالى متصفا في الأزل بصفات
الإلهية ، والجلال ؛ لعدم المخبرين ، والواصفين ؛ وهو خرق
الصفحه ٤٨٦ : الأجسام في بعض الجهات دون البعض ؛ وليس ذلك من الألوان في شيء.
الثالث
: هو أنا ندرك وجود
الأجسام المقبلة
الصفحه ٤٩٢ : في المقدمة أن الأجسام والألوان مرئية ؛
فالأجسام ، والألوان مشتركة في صحة تعلق الرؤية بها ، وصحة تعلق
الصفحه ٤٩٣ :
وإن
كان الثانى : فالمصحح أحد
العلتين دون الأخرى ، ثم يلزم منه صحة الرؤية في المحل المختص بتلك
الصفحه ٤٩٨ : الاتفاق والافتراق ، في كل واحد من الأنواع المختلفة تحت الجنس
الواحد ملازمة ، أو لا ملازمة بينهما أصلا
الصفحه ٥٠٢ : يلزم من وجود المصحح
، وجود الصحة في حق البارى ـ تعالى ـ ؛ لجواز أن لا يكون قابلا لها ؛ وذلك لأن
الحكم
الصفحه ٥٠٧ :
وإن
صدر ممن لا يعترف بذلك : كأبي الحسين البصرى ، وغيره ؛ فموقفه صعب جدا ، وأقصى ما فيه أن يقال
الصفحه ٥١٠ : امتنع أن يكون مرئيا ؛ فقد فات ما لا بدّ
منه في صحة الرؤية.
وعند ذلك :
فالمصحح لا يكون موجودا ؛ فإنه لا
الصفحه ٥٣٥ :
الثانى
: وإن سلمنا عدم
الظهور به ، بحكم الوضع في (١) الحرف غير أنه قد اقترن به (١) ما يدل على