الصفحه ٢٦٧ :
أو من الصفات
السلبية : كقولنا : إنه واجب : أى لا يفتقر إلى غيره في (١) وجوده ، ونحوه.
أو
الصفحه ٢٩٥ :
موجب للتعدد في الشمس المتعلقة به ؛ فالقول بالزيادة / على ذلك قول لا دليل عليه.
وأيضا : فإن القول
الصفحه ٣٢٤ : (٣). بكونه عالما بنفسه وبغيره ، انتهج في الاستدلال على ذلك
منهجين :
المنهج
الأول : أنه بيّن كون الرب
تعالى
الصفحه ٣٣١ :
وإن
كان الثانى : فإنما يلزم أن لو
كان فعل الله ـ تعالى ـ مما يجب فيه رعاية الحكمة ؛ وليس كذلك على
الصفحه ٣٣٨ : لو كان
علمه قائما بذاته ؛ فلا (١) معنى لقيام الشيء بالمحل إلا افتقاره (١) إليه في الوجود. وإلا كان
الصفحه ٣٣٩ : في إبطال عدد لا يتناهى في إثبات واجب (١) الوجود.
وإن كان متناهيا :
فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض
الصفحه ٣٤٢ : نسلم العلم الاضطرارى بذلك غائبا.
قلنا : العاقل لا
يجد من نفسه تفرقة في العلم بعلم المختار بما يفعله
الصفحه ٣٥٠ : ذكروه في
الوجه العاشر ؛ فقد سبق جوابه (٣).
قولهم : سلمنا أنه قديم ؛ ولكن لا نسلم أنه واحد.
قلنا
الصفحه ٣٥٩ :
قول العرب قرأت
الناقة لبنها في ضرعها ؛ أى جمعته. ومنه قوله ـ تعالى ـ (إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ
الصفحه ٣٦٠ :
: إن المراد من
الآية تعريف حالة نفوذ الإرادة ، والمشيئة في المخلوقات ؛ فهو خلاف الظاهر ، ولا
يجوز
الصفحه ٣٦٤ : منزل مقرؤ بألسنتنا محفوظ في صدورنا ، إلى آخر ما قالوه (٢).
قلنا : ما أجمعوا
على كونه منزلا ، إنما هو
الصفحه ٣٦٩ : ألا له الخلق ، والخلق.
وإن قدر اتحاد المفهومين ؛ فالعطف غير ممتنع نظرا إلى الاختلاف في اللفظ ، ومنه
الصفحه ٣٧٨ : ، أو بمعنى مشاركته (٢) له في كونه لا في محل ، كما قيل في الإرادة.
فجهات اختصاص
الكلام بالله ـ تعالى
الصفحه ٣٨٥ :
فإن
قيل : الاستدلال
بالإجماع فرع تصوره ، وكونه حجة ؛ وهما ممنوعان على ما سبق في قاعدة النظر
الصفحه ٤٠٩ : الشروط إنما يعقل ثبوتها في حق الأجسام ، والله ـ تعالى ـ ليس
بجسم ؛ فلا يتصور ثبوتها في حقه. وما استحال