الصفحه ١٢٩ :
وأما في اصطلاح
أهل العرف :
فقد يطلق العقل
على صحة الفطرة ، وعلى كثرة التجربة ، وعلى الهيئة
الصفحه ١٣٧ : النّظر
؛ لم يجد من نفسه الجزم بذلك أصلا ، وليس البديهى كذلك. ولأن البديهى لا يخالف فيه
أكثر العقلا
الصفحه ١٤٨ : منه ؛ فلا يمتنع أن يكون العلم بالمنظور فيه ، مع العلم بوجه
دلالة الدليل ، متعقبان للنظر ، ولا يمتنع
الصفحه ١٦١ :
فالجواب
عن الإشكال الأول : بانعقاد الإجماع على الوجوب ؛ وهو دليل الإمكان. وما ذكروه في إبطال النظر
الصفحه ١٦٤ :
ومنهم
من اكتفى فى المعرفة بمجرد الاعتقاد ، الموافق للمعتقد ؛ وإن لم يكن عن دليل ، وسماه علما
الصفحه ١٦٦ :
المعهودة فى زمننا
هذا ، مع أنهم أعلم الناس بأصولها ، وفروعها ، وإليهم مرجعها ، وهم ينبوعها
الصفحه ١٧٧ :
الباب الأول
فى الحد
ويشتمل على أربعة
فصول :
الأول : فى أن
الحد يرجع إلى قول الحاد ، أو
الصفحه ١٩٠ :
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
واعلم أن المطلوب
التصديقى
الصفحه ٢٢٠ : سيأتى / تحقيقه (٣) ـ وليس معنى عاما متحدا في كل موجود.
وعلى هذا : فمنه
ما هو نظرى : كالعلم بمعنى النفس
الصفحه ٢٣٣ : الطرفين ـ وهو الأخير ـ وإن سلمه الخصم ، فلا يوجب النهاية
في الطرف الآخر ، ثم يلزم عليه عقود الحساب ، ونعيم
الصفحه ٢٤١ : :
أما منع احتياج (٣) الممكن إلى المرجح في وجوده : فغير صحيح ؛ لأن الممكن قابل
للوجود والعدم ؛ وهما
الصفحه ٢٤٥ : ثبوت له ؛ وهو ممتنع.
وهو قدح في
البديهيات ؛ فلا يقبل.
والواجب أن يقال :
قد بينا أن معنى
حاجة
الصفحه ٢٤٧ :
قولهم : إن تأثيره في الأثر صفة متجددة ، بعد أن لم تكن ، ويلزم
من ذلك التسلسل ، أو الدور ؛ وليس
الصفحه ٢٥٣ : والسلب ؛ فالتمايز بين الذوات
المشتركة / فى الثبوت ، أو السلب ؛ ممتنع.
وأيضا : فإنه لو
استغنت الذات ، من
الصفحه ٢٦٦ : الجهة ، لا جهة ، ولا جهة عدم ؛ فالجهة وجود ، والكلام في تلك الجهات :
كالكلام في الأول ؛ ويلزم منه