الصفحه ٢٤٣ :
قلنا : وهو كذلك ؛ فإنه مهما كان الشيء ممكنا ؛ فلا بد له (١) من مرجح في وجوده ، وعدمه ؛ وإلا فهو
الصفحه ٢٤٩ :
وإن كان قديما :
فإما أن يتوقف تأثيره في الوجود الحادث على تجدد أمر لم يكن ، أو لا يتوقف.
فإن كان
الصفحه ٢٧٢ : بالإيجاب ، والسلب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا
الكذب لذاتيهما كقولنا : زيد حيوان. وزيد ليس حيوانا. ومن
الصفحه ٢٩٠ :
قولهم
: تأثير القدرة في
الوجود بدلا عن العدم ، وبالعكس ، إما أن يتوقف على مرجح ، أم لا.
قلنا
الصفحه ٣٠٣ :
فلا مانع من
إثباته في حق الله ـ تعالى ـ وإن كان إطلاق لفظ العزيمة عليه ممتنعا ؛ لعدم وورود
الشرع
الصفحه ٣١٨ : جائز كائن / ، أو كان ، أو سيكون ؛ فهو حق على ما
سيأتى تحقيقه في مسألة (١) خلق الأعمال (١).
وعلى هذا
الصفحه ٣٢٨ : عن وجود ماهيتهما في العقل ؛ وهو غير مسلم على ما سيأتى.
الخامس
: وإن سلم جواز
المقارنة في العقل
الصفحه ٣٧٤ :
التعبير ؛ فإنه لا مانع من الجمع بين ذلك ، وبين خطور الحديث في النفس ؛ فيكون
الكلام في النفس ، فإن وجد
الصفحه ٣٧٥ : بالنسبة إلى ضربين من الكلام.
قلنا : أما الكلام النفسانى : إن قلنا إنه معنى (١) واحد لا تعدد فيه ـ كما هو
الصفحه ٣٧٦ : ؛ ليس مما يتصف به الكلام القديم في الأزل ؛
بل فيما لا يزال ، وأنه من الصفات الفعلية ؛ فالأمر ليس من
الصفحه ٣٨٢ : .
وإن تعذر الاشتقاق
؛ فلا بد من تقدير إضافة ، وذلك كما في رائحة المسك القائم بالمسك ؛ فإنه وإن تعذر
الصفحه ٣٨٣ : الرَّحْمَةَ) (٢) : أى وعد (٣) بها ، وأوجبها (٣) على نفسه. وقوله ـ تعالى ـ : (وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ
الصفحه ٣٨٤ : لله تعالى كلام وراء كلام الرسول المخلوق فيه أصالة عندهم ، أو لله ـ تعالى ـ عندنا
؛ لكان هو الآمر بأمره
الصفحه ٣٩٣ :
مأمورا. ليس معناه غير تعلق الأمر به بشرط الوجود والفهم ، على ما أسلفناه.
وما ذكروه في تحقق
معنى الطاعة
الصفحه ٤٢٠ : : هو / المعنى بالمدركية ؛ فإن سميت تلك الحالة عالمية ؛ فهو نزاع في
اللفظ ، لا في المعنى.
وقولهم
: ما