الصفحه ٥٠٠ : في نفسه ؛ كما سبق في تحقيق الدليل (٢).
سلمنا أن البحث
حجة ؛ ولكن مع الاطلاع على شيء آخر ، أو لا مع
الصفحه ٥٠٦ : الاتفاق ، والافتراق في كل
نوع إنما هى من الجانبين ، لا من أحد (٢) الجانبين (٢) دون الأخر. والملازمة من
الصفحه ٥٣٤ :
الأول
: المنع ، وبيانه أن
المتبادر من لفظ الوجوه عند الإطلاق إنما هو الجوارح ، والأصل في كل ما كان
الصفحه ٥٣٨ : الرؤية أيضا. ومعناه (٢) : أنهم ناظرون إلى جهة الملك في المغارب ؛ لارتقاب الإحسان
؛ والإنعام.
وقول
الصفحه ٥٤٨ :
الفصل السادس : فى شرط الدليل العقلى........................................ ٢٠٧
الفصل السابع
الصفحه ١٠ : التى بين أيدينا ، والتى هى في حقيقة أمرها مجرد
مختصرات لكتب عظيمة اتسمت بالدقّة ، والوضوح ، والأصالة
الصفحه ٧٥ :
وأيضا : فإنه أخذ
الإدراك في حدّ العلم ، والإدراك ـ على أصله ـ نوع من العلم ؛ وتعريف الجنس بنوعه
الصفحه ٩٢ : من نفي الأعراض لا ينكر طروّ الألم واللذة عليه ، ولا يستريب في ذلك. وإنّما
هو مستريب في كون هذه
الصفحه ١٢٣ :
«القاعدة الثانية»
في النّظر وما يتعلق به
وتشتمل على ثمانية
فصول :
الأول : في حقيقة
النّظر
الصفحه ١٥٣ :
الغلط في كنه وجه الدّلالة لا ينفى الدّلالة ، ولو كانت الدّلالة لوصف ذاتى في
الشبهة ، لما انتفت الدلالة
الصفحه ١٥٧ : ، مما يمتنع عادة اتفاقهم على شيء واحد. كما يمتنع اتفاقهم على أكل طعام
واحد في يوم واحد.
سلمنا (١) تصور
الصفحه ١٦٥ : ، وعدم إيجابه لا يخرجه عن الإمكان ؛
فالأقرب (٢) فى ذلك أن يقال:
إذا ثبت وجوب
المعرفة ؛ فالمعرفة من جهة
الصفحه ١٩٩ : .
واللزوم فى هذه
الضروب بين ؛ لأن الحكم على العام يكون حكما على الخاص.
وأما النوع الثانى (٥)
:
وهو ما
الصفحه ٢٢٣ :
القسم الأول
في واجب الوجود
والنظر فيه في
سبعة أنواع :
الأول : في إثبات
واجب الوجود [لذاته
الصفحه ٢٣٥ :
وإن
كان الثانى : فجملة العلل ،
والمعلولات مسبوقة بالعدم ؛ ضرورة أن لا شيء منها في الأزل ، ويلزم من