الصفحه ٢٩١ : ؛
إرادة؟ وهو غير مسموع.
ثم وإن قدرنا
الأولى في فعله ؛ فإنما يلزم بسببه الكمال والنقصان ، في حق واجب
الصفحه ٣٠٠ :
وقبل الخوض في
الحجاج (١) نفيا ، وإثباتا ؛ لا بدّ من تحقيق معنى الإرادة على مذهب
أهل الحق من أئمتنا
الصفحه ٣٠٩ : :
فهو ممتنع التحقق ، ولا فائدة في الإرادة.
وعند ذلك فالواجب (١) تفسير المخصص بالعلم ، والقدرة ، كما
الصفحه ٣١٢ : .
وإن كان حادثا :
فالكلام في تخصيصه ، كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.
وإن لم يتوقف على
شرط : وجب
الصفحه ٣١٣ : أن يكون قائما في محل ، أو لا في محل.
فإن كان قائما في
محل : فذلك المحل : إما قديم ، أو حادث. فإن
الصفحه ٣٣٧ :
الثانى
: أن النظر لا بدّ
من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم في قاعدة النظر. والعلم الضرورى
الصفحه ٣٥١ :
أما
قولهم : إنه يتصور
العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخر ؛ فذلك إنما يرجع إلى تعلق العلم بأحد
الصفحه ٣٥٤ : هاشم (٣) : (إلى) (٤) أنه حادث في محل. ثم زعم الجبائى أن الله ـ تعالى ـ يحدث
عند قراءة كل قارئ كلاما
الصفحه ٣٧٩ :
ولهذا يصح عندهم
أن يقال : كل كلام صوت ، وليس كل صوت كلاما. ومن ضرورة فعل الأخص. فعل ما يندرج في
الصفحه ٣٩٨ :
وإن
قيل : إنه بحروف ،
وأصوات. لا كحروفنا ، وأصواتنا ؛ فحاصله يرجع إلى المنازعة في الإطلاق اللفظى
الصفحه ٤٠٧ : : أن خلو المحل عن
الأضداد لا لذاته ، ولا لمعنى.
وعن
الرابع : بما فيه من تصحيح
الأصل ؛ ضرورة صحة ما لا
الصفحه ٤٢٧ : البصريين القائلين بكون البارى ـ تعالى
مدركا أن يقال : لو كانت البنية المخصوصة شرطا في الشاهد ؛ لوجب طردها
الصفحه ٤٥٨ : بقوله ـ تعالى ـ :
(يا حَسْرَتى عَلى ما
فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ) (٣).
ومن السلف : من
حمل لفظ الجنب
الصفحه ٤٦٥ : فعل ذلك ؛ فإنه يعد في العرب (٢) مستهينا مستهزئا بذلك الملك (٢) ، وخارجا عن دائرة التعظيم ، فما ظنك
الصفحه ٤٩٧ : (٢) فى القسم الّذي قبله.
وإن كان حادثا :
فهو أيضا فعل ، ويفتقر في وقوعه إلى علة أخرى ، والكلام في تلك