الصفحه ٧١ :
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
وتشتمل على أربعة
أقسام :
الأول (١) : في حدّ العلم
الصفحه ٧٩ : فإنّهما يجتمعان في الكذب بالنسبة إلى ما هو غير
قابل للعلم ، ولو كانا متناقضين لما اجتمعا في الكذب (٢). وقد
الصفحه ٨٩ :
وربما
قيل في إبطاله : لو جاز حصول العلم الضّرورى مقدورا من غير نظر ؛ لجاز حصول العلم النّظري من
الصفحه ١٢٦ : يطلب به أصل الظّن دون العلم ، وغلبة الظن ؛ فلا يكون الحدّ
جامعا.
الرابع
: أنّ في الحدّ
زيادة لا حاجة
الصفحه ١٤٧ :
فأىّ هذه الأنظار
كان بهذه المثابة (١) ؛ فهو النظر الصحيح ، وما عداه فاسد ، والاشتراك في الصحة
غير
الصفحه ١٦٢ : ومات ، فميتته جاهلية (١)» إلى غير ذلك من الأخبار. وهذه أخبار مرويّة في الكتب
الصحاح ، منقولة على لسان
الصفحه ١٦٣ : الجماعة على ما سبق ، والاستقصاء فى هذا الباب لائق
بأصول الأحكام.
قولهم : يحتمل أن واحدا من أهل الحل
الصفحه ٢١١ : كمال العلة. وحيث انتفى الحكم عند انتفائه ؛ كان لأنه بعض العلة.
وعند ذلك فلا يلزم
من وجوده في الفرع
الصفحه ٢٣٧ : بإمكان آخر. والكلام في ذلك الإمكان ، كالكلام في الأول ؛ وهو
تسلسل ممتنع.
الوجه
السادس : أنه لو احتاج
الصفحه ٢٥٢ :
المسألة الثانية
في حقيقة واجب الوجود ، وأنها مشاركة لباقى الحقائق
في مسمى الحقيقة ، أو
الصفحه ٢٥٨ : السوية ، كما سيأتى في المسألة الرابعة (٣). والمفهوم من الذات مختلف كما سبق (٤). وعند ذلك : فيجب أن يكون
الصفحه ٢٨١ :
لا جائز أن يكون
وجوده بنفسه : لما سبق في إثبات واجب (١) الوجود (١). وإن كان بغيره : فذلك الغير إن
الصفحه ٢٨٢ :
لا جائز أن يقال
بكونها عدمية ، ولا بكونها غير موجودة ، ولا معدومة كما سبق في إثبات واجب الوجود
الصفحه ٢٨٣ :
في الأزل ممكنا : فقد فات شرط إيجاب (١) العلة لمعلولها في الأزل ؛ فلذلك امتنع أن يكون العالم
موجودا مع
الصفحه ٢٨٨ : فيه حادثا ، إلا ويمكن فرض
وجوده قبل ذلك ، مع انتفاء الأزلية المانعة ، فلو كان البارى تعالى موجدا بذاته