الصفحه ٢٢٩ : إلى غير النهاية ؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد في كلا طرفيه ؛ وهو محال.
وإن قصرت الجملة
الناقصة في
الصفحه ٢٣١ : ء أن وضع القياس المذكور فيها على نحو وضعه في
الأمور الموجودة بالفعل ؛ فلا يتوهمن الفرق واقعا من مجرد
الصفحه ٢٣٤ :
باعطاء درهم قبله
، وكذلك في إعطاء كل درهم يفرض ، إلى غير النهاية ؛ كان الإعطاء محالا.
الثالث
الصفحه ٢٣٦ : اجتماع الوجود ، والعدم في حالة واحدة ؛ وهو محال.
[الوجه]
الثانى : أنه لو احتاج إلى
المؤثر في وجوده
الصفحه ٢٤٠ : لم يوجد منها شيء في الأزل ، فلها أول وبداية.
فنقول : لا يلزم
من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير
الصفحه ٢٤٨ :
فالمرجح للعدم عند
ذلك : إما أن يكون مساويا في اقتضائه للعدم لما اقتضى الوجود ، أو راجحا ، أو
الصفحه ٢٥٠ :
قولهم : لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود
في الأزل ، صحة الحكم بذلك على الجملة
الصفحه ٢٥٧ : التعدد والتكثر في ذات البسيط
الواحد ، ولا توجب التسلسل؟ كما قلتم في صدور الكثرة عن المعلول الأول لذات
الصفحه ٢٦٨ : يشاركه فيه غيره من الموجودات الخارجة عن مسماه
؛ فمسلم ؛ ولكن ليس في ذلك ما (٢) يدل على (٢) نفى القدم عن
الصفحه ٢٧٨ : ممتنع.
وأما
النقض بما ذكروه من الكمالات : فالوجه في دفعه أن كل ما ثبت كونه كمالا في الشاهد ؛ فإن
لزم
الصفحه ٣٥٦ :
وإذا أتينا على ما
هو المنقول عن أرباب هذه المذاهب في هذه المسألة ؛ فلا بد من الإشارة إلى طرق عول
الصفحه ٣٩٩ :
وعلى هذا نقول :
إنه لو قطع النظر عن التعلقات ، والمتعلقات الخارجة ؛ فلا سبيل إلى توهم اختلاف في
الصفحه ٤٢٥ : .
قولهم : فى القسم الثالث : أنه يمتنع أن يكون المعنى علة لتلك
الشروط ؛ ممنوع.
قولهم : فى الوجه الأول منه
الصفحه ٤٣٤ : في أنهما لا يؤثران في
متعلقهما.
قلنا : والاشتراك (١) في هذا الأمر ، أو فى غيره لا يدل على الاتحاد
الصفحه ٤٤١ :
واتفقوا على أن
الحادث في أول زمان حدوثه لا يوصف بكونه باقيا ـ ما عدا الكرامية (١) ، فإنهم وصفوه