الصفحه ٤٨٨ :
تغميض العين ؛
فكذلك حالة فتحها. ولو (١) كان رائيا في إحدى الحالتين دون الأخرى ؛ لأحس بالفرق
ضرورة
الصفحه ٥٠٣ :
الوجود ؛ لما سبق
من التقرير. والوجود متحقق في حق الله ـ تعالى ـ ؛ وهو غير مدرك باللمس.
سلمنا
الصفحه ٥١٥ : :
الأول
: أنه لو جاز أن
يكون [البارى (٣) تعالى (٣)] مرئيا ؛ لجاز أن يكون مرئيا في الدنيا ؛ لأن الموانع من
الصفحه ٥٢٣ :
إليه «أننى (١) أتخذ (١) إنسانا خليلا ، وعلامته أننى أحيى الموتى بسبب دعائه» ؛
فوقع في قلبه أنه ذلك
الصفحه ٥٣١ :
والمراد به
الانتظار ؛ لاستحالة الرؤية في مثل (٣) هذه الصورة (٣).
وقال الآخر :
وشعث ينظرون إلى
الصفحه ١١ :
أما القسم الأول
من الرسالة ـ والّذي يقع في مجلد من الحجم الكبير ـ فكان دراسة عن مؤلفه الإمام
سيف
الصفحه ١٧ : (١) ، وتابعهم في ذكر هذه السنة كثير من أصحاب المراجع الحديثة
(٢) التى حدّدت ميلاده بسنة ٥٥١ ه ، وبعضهم يذكر أنه
الصفحه ٨٥ :
القسم الرابع : في أحكام العلم
ويشتمل على تسعة
فصول :
الأول : في تجويز
وقوع العلم (١) الضّرورى
الصفحه ٨٨ :
كمال العقل في النّظر نظرية. (١) وإذا كانت نظريّة (١) ؛ فتكون متوقفة على النّظر ، والنّظر متوقّف على
الصفحه ١٣٢ : ضرورى يمتنع خلوّ الموصوف بالعقل منها (٣) ، ولا يشاركه فيها من ليس بعاقل : كالعلم بأن النفي
والإثبات لا
الصفحه ١٤٥ : غير توقف على أمر آخر ، فتعقل القضية
البديهية بعد أن لم تكن معقولة في مبدأ النشو ، إنما كان لتوقّفها
الصفحه ١٤٦ :
مثال
الأول : علمنا بأنّ كل
اثنين زوج ، وجهلنا بزوجية ما في يد زيد مثلا ؛ لجهلنا باثنينيته ؛ لكن
الصفحه ١٥٦ : (٧) سبق في إنكار (٧) النظر.
سلمنا إمكان
المعرفة ؛ ولكن لا نسلم إمكان وجوبها شرعا ؛ فإن الإيجاب الشرعى
الصفحه ١٥٩ :
بها ، مطلعة على ما ظهر وبطن من غير احتياج إلى دليل ، ولا تعلم ، ولا تعليم. على
ما سيأتى تحقيقه في
الصفحه ٢١٣ : في الغائب ؛
لأن شرط الدلالة الاطراد.
وزاد الأستاذ أبو
إسحاق طريقا آخر فقال : كل أمرين ثبت تلازمهما