الفصل الثانى
فى حدّ الحدّ المعرّف للمحدود
وقد اختلف فى ذلك
:
فقال قوم : هو الجامع المانع.
وهو باطل. بما لو
سئل عن حد الإنسان ؛ فقيل هو إنسان ؛ فإنه جامع مانع ، ومع ذلك لا
يكون حدا صحيحا ؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه ؛ وهو محال ؛ إذ المعرف للشىء يجب
أن يكون أعرف من ذلك الشيء ، وأسبق منه فى المعرفة ؛ وتعريف الشيء بنفسه يوجب كون
الشيء أسبق فى المعرفة ، من معرفة نفسه ؛ وهو ممتنع .
والحق فى ذلك أن
يقال : هو ما يعرّف المطلوب ، ويميزه عما سواه ، هذا هو حدّ الحدّ مطلقا ، ويدخل فيه حدّ حدّ الحدّ ؛ فلا
يفضى إلى التسلسل ؛ كما ظن.
وهو ينقسم إلى
ثلاثة أقسام :
لأنه إما أن يطلب
به شرح الحقيقة ، أو شرح اسمها.
فإن طلب به شرح
الحقيقة وتميزها. فلا يخلو : إما أن يكون / مميزا لها تمييزا ذاتيا ، أو عرضيا.
فإن كان الأول :
فيسمى حدا حقيقيا.
وإن كان الثانى :
فيسمى حدا رسميا.
وإن كان شارحا
للاسم : فيسمى حدا لفظيا.
أما
الحد الحقيقى : فهو ما يميز المطلوب عن غيره ، بأمر ذاتى. وهو منقسم إلى : تام ، وناقص.
__________________