وهو غير مقدور للعبد ؛ لأنّ المقدور بالقدرة يستدعى وجود القدرة مع وجوده ، والموت والقدرة مما لا يجتمعان. خلافا للجبّائى : فإنه قال : هو مقدور للعبد. وخالف أصله : في أنّ القدرة على أحد المتضادين ، تكون قدرة على الضّد الآخر ، حيث أنه جعل الموت مقدورا ، والحياة المضادة له غير مقدورة. (١)

وإذا عرفت أضداد العلم ، فاعلم أن الجهل البسيط منها لا يضاد الجهل المركب ، ولا الشّك ، ولا الظّن ، ولا النّظر ، ولا النّوم والغفلة ؛ فإنه لا يمتنع الجمع بينه وبينها ؛ ولكن يضاد الموت (٢) ، فإنّ الجهل البسيط على ما علم : عدم العلم فيما من شأنه أن يقوم به العلم ، وذلك غير متصوّر في حالة الموت (٣).

وأما الجهل المركّب : فلا يضاد الجهل البسيط ، ويضاد باقى أضداد العلم ، فهو أعمّ مضادة من الجهل البسيط.

أما مضادته للنوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.

وأما مضادته للشّك : فمن جهة أنه اعتقاد جازم لأحد المتقابلين.

والشّك : تردد بين أمرين من غير جزم ، ولا ترجيح.

وأما مضادته للنّظر : فمن جهة أنّ الناظر طالب ، والمعتقد مصمم جازم ، ولا طلب مع التصميم والاعتقاد الجازم بالمنظور فيه.

ويمكن أن يقال : إنّ الاعتقاد الجازم إذا كان جهلا ، فحرام ، لا يمتنع التشكّك معه / بتقدير التّشكيك ، بخلاف العلم ، فلا يبعد معه النّظر لطلب العلم الّذي لا يلحقه التّشكك.

وأما الشّك : فلا يضاد الجهل البسيط ، ولا النظر ؛ ولكن يضاد الجهل المركّب على ما عرف وباقى أضداد العلم.

أما مضادته للنّوم ، والغفلة ، والموت ؛ فظاهر.

__________________

(١) زائد في ب (قال شيخنا أبو الحسن الآمدي).

(٢) في ب (الغفلة والنوم والموت).

(٣) في ب (النوم والغفلة والموت).