وعن الثانى : أن العلم على الجملة غير مضاد للعلم بالتّفصيل ؛ بل يلازمه الجهل بالتّفصيل ، والجهل بالتّفصيل مضادّ للعلم بالتّفصيل ؛ فكان امتناع الجمع بين العلم بالجملة ، والعلم بالتفصيل لا لتضادهما ؛ بل لملازمة ضدّ العلم بالتفصيل ؛ للعلم بالجملة.

وعن الثالث : أنّه إنما (١) يلزم أن يكون العلم بالجملة (٢) جهلا بالتّفصيل ، وأن لو تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشّيء ، والنّهى عن اضداده ؛ وليس كذلك ؛ فإنّ العلم على الجملة ، وإن لازمه الجهل بالتّفصيل ؛ فالجهل بالتفصيل ، لا يلازمه العلم (٣) بالجملة (٣) ، فافترق البابان.

__________________

(١) ساقط من (ب).

(٢) فى ب (على الجملة).

(٣) فى ب (على الجملة).