سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون السبب هو الذات ، أو الوجود ، (١) أو الحدوث؟

قوله : يشترك في ذلك الذوات والموجودات والحوادث.

قلنا : هذا بناء على تساوي الذوات في الذاتية أو الوجود أو الحدوث وهو ممنوع ، والاشتراك اللفظي لا يفيد.

سلّمنا أنّها لا تختلف ، فلم قلتم : إنّها تتماثل؟ لأنّ الاختلاف كما هو مبنيّ على الصفات كذا التماثل ، وإذا فقد ثبوت الصفة فقد الاختلاف والتماثل.

سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون لمعنى؟

قوله : لا بدّ من حلوله فيه ، ولا بدّ في حلوله من تحيّزه؟

قلنا : لم لا يجوز ذلك إذا تقارن في الوجود؟ فإنّ الكون عندكم يوجب كون الجسم في الجهة ، مع أنّ من شرط إيجابه حلوله فيه وهو في الجهة التي توجب كونه فيها.

سلّمنا ، لكن لم لا يجوز [أن] يكون لعدم معنى؟

قوله : لا اختصاص له به.

قلنا : لا نسلّم بأنّه غير حال فيه. ولا نسلّم بأنّ اختصاص الجهات منحصرة في الحلول. ولم لا يجوز أن يكون هاهنا وجه اختصاص آخر؟ فإنّ هذا المعنى عند الوجود يختص بالحلول في هذا الجسم دون غيره من الأجسام لا لأمر ، فلم لا يجوز أن يختصّ به وهو معدوم؟ أو نقول : لم لا يجوز أن يكون في العدم معان مختلفة كلّ واحد منها يختص بعدم لا يختص به الآخر ، ويكون ذلك معلّلا بذاتها وحقيقتها التي لا يشاركها فيها غيرها؟

__________________

(١) ق : «الوجوب» والصواب ما أثبتناه من نسخة : م.