الدليل ، فإنّ الذات مغايرة للوجوب ، والتركيب لم يلزم من الافتقار إلى تعقّل غير الذات ، بل من وجوب وجود مخصّص زائد على القدر المشترك.

ثمّ قوله : «إنّه غير مفتقر إلى تعقّل غير الذات» ممنوع ، بل يفتقر إلى تعقّل نسبته(١) إلى الذات ، وهو أمر مغاير لذلك المعنى الكلّي ، كما أنّ الوجوب بالغير يفتقر إلى انضياف تعقّل الغير إلى تعقّل الوجوب.

قوله : «تركيب (٢) الوجوب لا يلزم منه تركيب المسند إليه».

قلنا : نسلّم (٣) ، بل يلزم منه إمكانه على ما تقدّم (٤).

قوله : «كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره».

قلنا : مسلّم أنّه لا يلزم من افتقار الصفة افتقار الموصوف ، لكن هنا يلزم ذلك ، فإنّ الموصوف إنّما هو واجب بهذه الصفة ، فإذا كانت ممكنة ، كان الموصوف ممكنا. والتركيب العقلي كما هو ثابت في الواجب ، كذا في الممتنع ، وكونه نفيا محضا لا ينافي التركيب العقلي.

وقوله : «لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركّب».

قلنا : حق ، لكنّا نحن ادعينا أنّ المشترك إذا كان غنيّا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، (٥) وهو صحيح ، فإنّ العارض حينئذ لا يكون تمام الماهية ، بل جزئها.

__________________

(١) ق : «نسبة».

(٢) ق : «تركّب».

(٣) ق : «مسلّم».

(٤) في الخاصة السادسة ، ص ١٠٥.

(٥) ق : «عارضا للغير» ساقطة.