الصفحه ٣٣ : في التعظيم عن تقدير الجهات ، وظن أن الأصل ما
يشار إليه بالجوارح ولم يعرف أن المظنة الأولى لتعظيم
الصفحه ٣٥ : ، إلى مواقع الغموض
أهم وأولى.
(الدعوى
الثامنة) : ندعي أن الله تعالى
منزه عن أن يوصف بالاستقرار على
الصفحه ٤١ : واقعين عقليين
على جوازه.
المسلك الأول ، هو
أنا نقول أن الباري سبحانه موجود وذات ، وله ثبوت وحقيقة
الصفحه ٤٢ : اللازم محال ، ولكن الأصل الأول وهو
ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ممنوع.
فنقول لم قلتم انه
إن كان
الصفحه ٤٦ : على وقوعه ومداركه كثيرة ، ولكثرتها يمكن دعوى الإجماع
على الأولين في ابتهالهم إلى الله سبحانه في طلب
الصفحه ٧٤ : ، وكل
كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق.
فإن قيل : الكلام
الذي جعلتموه منشأ
الصفحه ٧٨ : على طريق الدفع في
غيرها.
الاستبعاد
الأول : قول القائل كيف
سمع موسى كلام الله تعالى ؛ أسمع صوتا وحرفا
الصفحه ٨٤ : الأول :
إن الصفات السبعة
التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات ، فصانع العالم تعالى
الصفحه ٩٦ : يكن معلوما فهو محال ، لأنه حادث ، وإن جاز
حادث لا يعلمه مع أنه في ذاته أولى بأن يكون متضحا له فبان
الصفحه ٩٧ :
يجوز ألا يعلم
الحوادث المباينة لذاته أولى ، وإن كان معلوما فإما أن يفتقر إلى علم آخر وكذلك
العلم
الصفحه ١٠٠ : الخلاف فيه.
والقول الجامع أن
الأسامي التي يسمى بها الله تعالى أربعة :
الأول : أن لا يدل إلّا على ذاته
الصفحه ١٠١ : يصدق في الأزل فهو
محق وأراد به المعنى الاول ، واذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف ، فهذا
تمام ما
الصفحه ١٠٣ :
ولا يكون صدوره من
صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجبا وإن ترجح وكان أولا لا يسميه أيضا بكل ترجيح بل
الصفحه ١٠٦ : استحسان الكذب لكثرة
إلفه باستقباحه ، وذلك لأن الطبع ينفر عنه من أول الصبا بطريق التأديب والاستصلاح
، ويلقي
الصفحه ١١٠ : الدعاوى فلنرجع إليها.
الدعوى الأولى :
ندعي أنه يجوز لله
تعالى أن لا يخلق الخلق ، وإذا خلق فلم يكن ذلك