البحث في الإقتصاد في الإعتقاد
١٠٦/٣١ الصفحه ١١٠ : الامتناع عن نقض العهد بسببه ثناء
الخلق على من يفي بالعهد ، وتواصيهم به على مر الأوقات لما فيها من مصالح
الصفحه ١٣٣ : والقولية.
وأما ما قضى العقل
باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع
الصفحه ١١ : قلوب أهل
السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلا عنه القطر خرج به أهل القطر كافة ، كما لو خلا عن
الطبيب والفقيه
الصفحه ١٥ :
النظر بالفكر ، وآخر بالطلب ، وآخر بالفكر الذي هو يطلب به ، لم تسترب في اختلاف
اصطلاحاتهم على ثلاثة أوجه
الصفحه ١٩ : ، وإن ائتلف إلى غيره سميناه جسما ، وإن
غير المتحيز اما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الأعراض ، أو
الصفحه ٢٠ :
فله سبب فمن اين
عرفت هذا ، فنقول : إن هذا الأصل يجب الاقرار به ، فإنه أوليّ ضروري في العقل ،
ومن
الصفحه ٢٢ : رأسا ، ولكن
ما لا يبطل مقصودنا فلا نشتغل به ، بل نقول : الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه
أو ظهورها
الصفحه ٢٥ :
مقدورا. قلنا نحن : إذا قلنا لا نهاية لمقدوراته ، لم نرد به ما نريد بقولنا لا
نهاية لمعلوماته بل نريد به
الصفحه ٢٦ : كونه حادثا أو قديما وصفا له فلم يظهر بعد فلنشتغل
به.
(الدعوى
الثانية) : ندعي أن السبب
الذي أثبتناه
الصفحه ٣٤ : خارجه ولا متصلا به ، ولا منفصلا عنه ، وذلك محال ، قلنا : مسلم أن كل
موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلا
الصفحه ٣٥ : معنى للمعقول إلّا ما اضطر العقل إلى الإذعان للتصديق به بموجب الدليل الذي لا
يمكن مخالفته. وقد تحقق هذا
الصفحه ٣٧ : فعبر به عن المسبب ، وكما عبر بالغضب والرضى عن
إرادة الثواب والعقاب الذين هما ثمرتا الغضب والرضى ومسبباه
الصفحه ٤٢ : ويرى العالم وهو ليس بجهة من نفسه
ولا من العالم ، فإذا جاز ذلك فقد بطل هذا الخيال. وهذا مما يعترف به
الصفحه ٤٩ :
فنقول : الواحد قد
يطلب ويراد به أنه لا يقبل القسمة ، أي لا كمية له ولا جزء ولا مقدار ، والباري
الصفحه ٥٦ :
ولا عدمه ونجرد
النظر إلى ذات العالم فيبقى له بهذا الاعتبار الأمر الثالث وهو الإمكان ، ونعني به
أنه