الصفحه ٦٤ : وذلك ما أردنا أن نبين
من إثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها وما اتصل بها من الفروع واللوازم
الصفحه ٨٤ :
القسم الثاني من هذا القطب
(في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة
أحكام)
الحكم
الصفحه ٩٠ : المعنى وما هو حظ اللفظ فلا معنى للتطويل في الجليات.
الحكم الثاني :
في الصفات : ندعي
أن هذه الصفات
الصفحه ٩١ : فهذه ثلاثة استحالات جلية ، واما استحالة
كونه محلا للحوادث فلا يدرك إلا بنظر دقيق كما سنذكر.
الحكم
الصفحه ١٠٠ :
كونه محلا للحوادث إجمالا وتفصيلا.
الحكم الرابع :
إن الأسامي
المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة
الصفحه ١٠٧ : ادرك الوهم القبيح مقرونا بهذا الاسم فيحكم بالعكس ،
فإذا أدرك الاسم حكم بالقبح على المسمى ونفر الطبع
الصفحه ١٠٩ : الفعل في ذلك الوقت. ولكن
الله تعالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطيعة مسخرة تحت حكم الخيال ، والوهم
الصفحه ١١٠ : الناس. فإن
قدر حيث لا ينتظر ثناء فسببه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقرونا بالثناء الذي هو
لذيذ
الصفحه ١١٤ : ، وإن
فسروه بمبنى رابع فهو غير مفهوم ، وإن زعموا أن تركه يناقض كونه حكيما فنقول : إن
الحكمة إن أريد بها
الصفحه ١١٥ :
على ترتيبها كما
سبق فليس في هذا ما يناقضه ، وإن أريد بها أمرا آخر فليس يجب له عندنا من الحكم
إلا
الصفحه ١٢٨ : الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط
استمراره بعد لحقوق خطاب يرفعه ، وليس من المحال أن يقول السيد لعبده
الصفحه ١٢٩ :
رسولنا عليهالسلام مصدقا بموسى عليهالسلام وحاكما على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره ، فلا عرض
الصفحه ١٣٠ :
النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر ، نعم ربما يرى للعرب أشعار وخطب حكم
فيها بالجزالة ، وربما
الصفحه ١٤٤ : من مثله ولا فيما دونه وله أن يمنع مما فوقه ، فهذا الحكم
لا مستند له إذ الزنى فوق الشرب ولا يبعد أن