الصفحه ١٣٢ :
الباب الثاني
(في بيان وجوب التصديق بأمور ورد بها الشرع وقضى بجوازها
العقل)
وفيه مقدمة وفصلان
الصفحه ٨٤ :
القسم الثاني من هذا القطب
(في أحكام الصفات عامة ما يشترك فيها أو يفترق وهي أربعة
أحكام)
الحكم
الصفحه ١٩ : لا يستدعيه وهو
الله سبحانه وتعالى. فاما ثبوت الأجسام وأعراضها. فمعلوم بالمشاهدة ، ولا يلتفت
إلى من
الصفحه ٣ : ما أتوا به
إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وان من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف
العقل حتى
الصفحه ٧٨ : الضعفاء فلم يثبتوا إلا حروفا وأصواتا ويتوجه
لهم على هذا المذهب أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل بها
الصفحه ٩١ : محل وخلق إرادة في محل لكان العكس كالطرد. ولكن لما كان
أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة ، والمحل مخلوق
الصفحه ١٣ : يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة. مثاله :
قولنا إن صح قول الخصم أنّ دورات الفلك لا نهاية لها لزم منه
الصفحه ٦٩ : الأخرى لازم ، ويتسلسل إلى غير نهاية ، وإن كان
ليس بإرادة فليحدث العالم في هذا الوقت على الخصوص لا بإرادة
الصفحه ١٠٩ :
موضع وطال معه
أنسه فيه فانه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع ولذلك
قال
الصفحه ٢٤ :
لائقا بهذا
الإيجاز ولكن افتقر إليه لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا شاف. فقد فرغنا من إثبات أحد
الأصلين
الصفحه ٦٢ :
العجز في أن
المقدور لم يقع بها فهو صدق ولكن تسميته عجزا خطأ وإن كان من حيث القصور إذا نسبت
إلى
الصفحه ٢٥ : في ثلاثين سنة ثلاثين دورة
، وزحل يدور دورة واحدة ، والواحد من الثلاثين ثلث عشر. ثم دورات زحل لا نهاية
الصفحه ١٠٨ :
إنقاذه ولو بشربة ماء مع أنه ربما لا يعتقد الشرع ولا يتوقع منه غرضا في الدنيا
ولا هو بمرأى من الناس حتى
الصفحه ١١ :
التمهيد الثالث
(في بيان الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفايات)
اعلم أن التبحر في
هذا العلم
الصفحه ١١٠ :
والاستسلام اكثر ، والآخر ، ما ينتظر من من الثناء عليه بصلابته في الدين ، فكم من
شجاع يمتطي متن الخطر ويتهجم