الصفحه ٢٠ : ممكنا. بل قد افتقر وجوده الى مرجح لوجوده على العدم
حتى يتبدل العدم بالوجود ، فإذا كان استمرار عدمه من
الصفحه ٣١ :
بل القديم عبارة
عما هو واجب الوجود من جميع الجهات. فإن قيل اختص بجهة فوق لأنه أشرف الجهات ،
قلنا
الصفحه ٤١ : لصفة من الصفات ، بل كل موجود ذات فواجب أن يكون مرئيا ، كما أنه واجب
أن يكون معلوما ، ولست أعني به أنه
الصفحه ٤٩ : ضدّ له
فظاهرا ، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا تجامع وما
لا محل له فلا ضد
الصفحه ٥٤ :
والعناد ، فنقول : نعني بكونه قادرا أن الفعل الصادر منه لا يخلو إما أن يصدر عنه
لذاته أو لزائد عليه ، وباطل
الصفحه ٧٦ : ، وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفترقها
ومجموعها فقد أثبتم أمرا منكرا لا نعرفه ، وإيضاحه أن
الصفحه ٨٠ : في المصحف ، كما أنا إذا قلنا النار مكتوبة في الكتاب لم
يلزم منه ان تكون ذات النار حالة فيه ، إذ لو
الصفحه ٨٨ :
وأما العلم بالشيء
فلا يخالف العلم بغيره إلا من جهة تعلقه بالمتعلق ، فلا يبعد أن تتميز الصفة
الصفحه ٩٥ : فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا ،
وهكذا القول في كل حادث ، وأما الإرادة فلا بد من
الصفحه ١٠٠ : ولا يقال إنه كيف يكون آمر من غير مأمور به ، بل
يقال له مأمور به هو معلوم وليس يشترط كونه موجودا ، بل
الصفحه ١١٥ :
على ترتيبها كما
سبق فليس في هذا ما يناقضه ، وإن أريد بها أمرا آخر فليس يجب له عندنا من الحكم
إلا
الصفحه ١٢١ :
أن العقل هو
الموجب من حيث أنه بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقابا فيحمله العقل على الحذر ولا
يحصل إلا
الصفحه ١٤١ :
من الفطرة وزعم أن
كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة إذا خليت ونفسها تمادت الى منتها مدتها ، ولو
الصفحه ١٤٥ : هو بنفسه ، فلو قال الواجب عليّ شيئان
ولي أن أترك أحدهما دون الثاني لم يكن منه ، والجواب أن حسبة
الصفحه ١٥٢ :
ومتابعته ، وهو
أقرب من تقدير مكابرتهم النص وكتمانه ، ثم إنما يتخيل وجوب ذلك لتعذر قطع الاختلاف