والثاني
: قولنا ومحال أن
يكون قديما فإن هذا علم آخر.
والثالث
: هو اللازم منهما
وهو المطلوب بأنه حادث. وكل علم مطلوب ، فلا يمكن أن يستفاد الا من علمين هما
أصلان ولا كل أصلين ، بل إذا وقع بينهما ازدواج على وجه مخصوص وشرط مخصوص ، فإذا
وقع الازدواج على شرطه أفاد علما ثالثا وهو المطلوب ، وهذا الثالث قد نسميه دعوى
إذا كان لنا خصم ، ونسميه مطلوبا إذا كان لم يكن لنا خصم ، لأنه مطلب الناظر
ونسميه فائدة وفرعا بالإضافة إلى الأصلين فإنه مستفاد منهما. ومهما أقر الخصم
بالأصلين يلزمه لا محالة الاقرار بالفرع المستفاد منهما وهو صحة الدعوى.
المنهج الثاني : أن نرتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا : كل ما لا يخلو عن الحوادث
فهو حادث وهو أصل ، والعالم لا يخلو عن الحوادث فهو أصل آخر ، فيلزم منهما صحة
دعوانا وهو أن العالم حادث وهو المطلوب فتأمل. هل يتصور أن يقر الخصم بالأصلين ثم
يمكنه إنكار صحة الدعوى فتعلم قطعا أن ذلك محال.
المنهج الثالث : أن لا نتعرض لثبوت دعوانا ، بل ندعي استحالة دعوى الخصم
بأن نبين أنه مفض إلى المحال وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة. مثاله :
قولنا إن صح قول الخصم أنّ دورات الفلك لا نهاية لها لزم منه صحة قول القائل أنّ
ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه ، ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محالة
أن المفضي إليه محال وهو مذهب الخصم. فههنا أصلان : أحدهما قولنا إن كانت دورات
الفلك لا نهاية لها فقد انقضى ما لا نهاية له ، فإن الحكم بلزوم انقضاء ما لا
نهاية له ـ على القول بنفي النهاية عن دورات الفلك ـ علم ندعيه ونحكم به ، ولكن
يتصور فيه من الخصم إقرارا وإنكار بأن يقول : لا أسلّم أنه يلزم ذلك. والثاني
قولنا إن هذا اللازم محال فانه أيضا أصل يتصور فيه إنكار بأن يقول : سلمت الأصل
الأول ولكن لا أسلم هذا الثاني وهو استحالة انقضاء ما لا نهاية له ، ولكن