الصفحه ١١٨ :
أصلا فالعقوبة
بمجرد المجازاة على ما سبق قبيح لأنه لا فائدة فيه للمعاقب ولا لأحد سواه ،
والجاني
الصفحه ١١ : . نعم من أنس من نفسه تعلم الفقه أو الكلام وخلا الصقع عن القائم
بهما ولم يتسع زمانه للجمع بينهما واستفتي
الصفحه ١١٢ : الثانية :
إن الله تعالى أن
يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه ، وذهب المعتزلة إلى انكار ذلك ، ومعتقد
الصفحه ١١٧ : الاستحسان إلى هذا الحد كانت دار المرضى أليق به من
مجامع العلماء. على أنا نقول : لو سلك سالك ضد هذا الطريق
الصفحه ٩٥ : . والجواب
أنا نقول : مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاثة انتهض منه دليل مستقل على
إبطال كونه محلا
الصفحه ١٢٤ :
بالبرهان والملك
ساكت ، فقال : أيها الملك إن كنت صادقا في ما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك
ثلاث
الصفحه ١٣٤ : بالإضافة إلى الابتداء السابق ، والقادر على الانشاء والابتداء قادر على
الاعادة وهو المعني بقوله : (قُلْ
الصفحه ١١٠ :
والاستسلام اكثر ، والآخر ، ما ينتظر من من الثناء عليه بصلابته في الدين ، فكم من
شجاع يمتطي متن الخطر ويتهجم
الصفحه ١٤٥ : واحد شرط الآخر وهو متقدم في
الرتبة على المشروط ، فكذلك نفس المرء مقدمة على غيره ، فليهذب نفسه أولا ثم
الصفحه ٦٨ : المشرق إلى المغرب ، وبعضها مغربية أي من مغرب الشمس
إلى المشرق ، وكان عكس ذلك في الإمكان مساويا له ، إذ
الصفحه ٢٥ :
أن أحدهما أقل من
الآخر ، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى لأن الأقل هو الذي يعوزه
شي
الصفحه ١٥٦ : من الشرع ، ويجوز الفتوى في ذلك
بالقطع مرة وبالظن والاجتهاد أخرى ، فإذا تقرر هذا الأصل فقد قررنا في
الصفحه ٦٦ :
حيث اكتفى بالعلم
عن الإرادة لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا
يغيره
الصفحه ٦٤ : المتقن وفعله المحكم المرتب وذلك يدل على قدرته على
ما سبق ، فإن من رأى خطوطا منظومة تصدر على الاتساق من
الصفحه ١٠٥ : إلى
الغير ، فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه ولذلك يحكم على الفعل مطلقا بأنه
قبيح وقد يقول أنه قبيح