إلى نتيجة إيجابية محدّدة.

* * *

الحاجة إلى حجة قوية في إثبات شؤون العقيدة والأخلاق

وهذا ما ينبغي أن يلتزمه المسلمون في فكرهم العقيدي والعملي على مستوى المفاهيم العامة والتشريعات العملية والأسس والأخلاقيّة ، بحيث يؤكدون على الأساس العلمي الذي يمثل جانب الحجة المقنعة أو الدامغة ، تماما كما لو كانت المسألة مسألة فتوى شرعية بالوجوب أو بالتحريم ، لأننا لا نجد فرقا بين الحديث عن الحكم الشرعي والحديث عن المفهوم الإسلامي العقيدي والأخلاقي في اعتباره حكما إسلاميا على مستوى الفتوى ، غير أن تلك فتوى في التشريع ، وهذه فتوى في العقيدة والأخلاق ، فهما سواء في مسئولية انتساب الرأي إلى الله ورسوله ، مما لا يجوز إلا بحجّة قويّة واضحة ، وربما كان التسامح في تفاصيل العقيدة أو في مفردات الأخلاق أكثر خطورة وتأثيرا على الإسلام من التسامح في حكم شرعيّ جزئيّ على مستوى بعض المجالات العبادية الخاصة.

ولعل المسألة لا تقف عند هذا الحد المتصل بالجانب الفكري في العقيدة والأخلاق والتشريع ، بل تتعدّاه إلى تحديد الواقع الموضوعي لدى الأشخاص والأشياء والمواقف السياسية والاجتماعية على مستوى التقييم والانتماء والحركة ، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتبع الوسائل غير العلمية في ذلك كله ، كما لا يجوز له إصدار الحكم على الأشخاص والمواقف ، كنتيجة لبعض الظواهر التي تحمل أكثر من وجه ، من دون أن يكون هناك أيّ سند شرعي يؤكد ذلك من موقع الحجّة ، فإن القاعدة الإسلامية تجعل الاحتمال لصالح المتهم ، لا لصالح المدّعي ، انطلاقا من عدم جواز الحكم إلا بالبينة