عادة (١) ، وكانت ممّا لا يتسامح فيه ، كسنة أو أزيد ، ففي (٢) بطلان البيع ، لظاهر (٣)

______________________________________________________

ففي الصورة الاولى يحتمل كل من البطلان رأسا ، والصحة مع الخيار لو كان المشتري جاهلا بالحال. ووجه البطلان أمران :

أحدهما : الإجماع المحكي على كون القدرة على التسليم شرطا في صحة البيع ، فيبطل بفقدها.

ثانيهما : كون تعذر الحصول في مدة مديدة غررا ، وهو منهي عنه ، فيبطل البيع.

ووجه الصحة : وجود المقتضي ، وهو العقد الصادر من أهله في محله ـ كما في الجواهر (١) ـ وفقد المانع من الإجماع والغرر.

أما الإجماع فلأن مورده ما إذا تعذّر التسليم رأسا ، والمفروض إمكانه ، وتعذره الفعلي غير قادح.

وأمّا الغرر فغير محقّق ، لأنّ المشتري إمّا أن يعلم بالحال وفوات منفعة المبيع مدة مديدة كسنة ، فيجب عليه الصبر. وإما إن يجهل ذلك ، فيجبر ضرره بخيار تعذر التسليم.

وعليه فالمتجه هو الصحة في الفرض.

وفي الصورة الثانية يحتمل أيضا كل من الصحة والبطلان ، وإن استشكل المصنف في الصحة ، كما سيأتي بيانه.

(١) هذا إشارة إلى الصورة الاولى ، وفرقها مع الثانية في ضبط المدة المديدة هنا ، دونها في الثانية.

(٢) خبر مقدّم لقوله : «وجهان» والجملة بتمامها جواب الشرط في قوله : «ولو لم يقدرا».

(٣) هذا وجه البطلان ، وتقدم تقريب الإجماع والغرر.

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٣.