ولذا (١) لا يؤثّر الإذن السابق في صحة البيع ، فقياس الرهن عليه (٢) في غير محلّه.

وبالجملة (٣) : فالمستفاد من طريقة الأصحاب

______________________________________________________

السابق من ذي الحق كافيا في صحتهما. وهذا بخلاف بيع الراهن ، لصحته بإذن المرتهن.

(١) أي : ولأجل كون المنع تعبديا في الوقف وأمّ الولد ـ لا لرعاية الحقّ القابل للإسقاط ـ لا يؤثر ... الخ.

(٢) أي : على كل واحد من بيع الوقف وأمّ الولد.

(٣) هذا ملخّص ما أفاده في الجهة الاولى من قوله : «وإنّما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله ، أو يقع موقوفا على الإجازة» ثم قوّى الثاني واستدل عليه بوجوه ثلاثة ، وناقش في كلام صاحب المقابس بوجوه ستة تقدمت.

وهذه الخلاصة نبّه عليها صاحب المقابس في آخر عبارته المتقدمة واحتمل فيها الصحة ، حيث قال : «وما ذكرناه جار في كل مالك متوّل لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض ...» فكلام المصنف هنا لا يخلو من تعريض بهذه الكبرى.

ومحصّله : أنّ النهي عن معاملة تارة يكون تعبدا محضا وإن تضمّن مصلحة الغير أحيانا ، فيبطل كبيع أمّ الولد والوقف ، فلا أثر لرضا الأمة والواقف والموقوف عليه بالبيع.

واخرى يكون رعاية لمصلحة الغير بنحو يصح إسقاط حقّه ، ففي هذا القسم لا يبطل العقد رأسا ، بل يقع موقوفا على إجازة ذي الحق. وله نظائر :

الأوّل : عقد الفضولي ببيع مال الغير أو إجارته أو هبته أو الصلح عليه ، وكذا في غير العقود المعاوضية كالنكاح الفضولي.

الثاني : عقد الراهن بناء على ما حققه المصنف من صحته التأهلية ، ودخل إجازة المرتهن في تأثير السبب.