في ذلك (١) ، فلا يجوز رفع اليد عن مقتضى (٢) ترك الاستفصال في الجواب.

كما أنّ (٣) عدم ذكر البطن اللّاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع ، إذ كثيرا ما يقتصر ـ في مقام حكاية وقف مؤبّد ـ على ذكر بعض البطون ، فترك الاستفصال عن ذلك (٤) يوجب ثبوت الحكم للمؤبّد.

والحاصل (٥):

______________________________________________________

(١) أي : في عدم تحقق القبض ، وهو كذلك. ثم انّ هذا إشارة إلى عدم قصور المكاتبة من حيث الدلالة ، حيث إنه على تقدير ظهورها في عدم تحقق القبض لا تصلح لإثبات جواز بيع الوقف المؤبد التام بإختلاف أربابه.

(٢) وهو جواز البيع في الوقف المؤبّد.

(٣) هذا إشارة إلى ما تقدم بقوله في (ص ١٨١) : «مثل عدم ظهورها في المؤبّد» من قصور آخر في دلالة المكاتبة.

ملخّص القصور : أن عدم ذكر البطن اللاحق يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع ، فلا تكون المكاتبة دليلا على جواز بيع الوقف المؤبد الذي هو محل البحث.

ومحصل دفعه : أن عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب الظهور المذكور ، إذ الحكاية تكون بالنسبة إلى الجهة المبتلى بها ، وهي في المقام إختلاف البطن الموجود. فعدم ذكر سائر البطون حينئذ لا يدل على كون الوقف منقطعا حتى لا تنطبق الرواية على الوقف المؤبد. وحيث كان ذكر بعض البطون متعارفا في قسمي الوقف ، ولم يستفصل عليه‌السلام عن أن مورد السؤال دائم أو منقطع ، انعقد الإطلاق في أمره بالبيع لكلا القسمين ، كما انعقد بترك الاستفصال عن حصول القبض وعدمه.

(٤) أي : عن كون الوقف منقطعا أو مؤبّدا.

(٥) هذا حاصل ما تقدم بقوله في (ص ١٧٨) : «لكن الإنصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية ...» ومحصله : أنّ هنا أمرين :

أحدهما : إحراز عمل المشهور بالمكاتبة لجبر ضعف دلالتها على جواز بيع