والاولى أن يلاحظ تعديل الخطة ، لأن هؤلاء استأثروا بالارضين لانفسهم. ويلاحظ وجوب اصلاح ذلك. وكذا في التوزيع الجديد يجب ان نراعي فيه الامور التالية :
١ ـ تحديد ملكية أصحاب اللزمة الكبيرة.
٢ ـ عند تعذر ذلك أن يحدد ما يأخذه صاحب اللزمة من غلة بأن يكون لهم العشر لا أكثر في الاراضي السيحية ، أو لا يتجاوز ما يأخذه الميري من ضريبة.
٣ ـ أن تقلل الحكومة من ضرائبها فلا تتجاوز بها العشر.
٤ ـ أن لا يخرج الفلاح من أرضه ولو لم تكن له (لزمة) ، لمنع الاستئثار والتحكم. وأكثر ما يهرب الزرّاع التحكم من صاحب الارض.
وأخراج هؤلاء لا يقبل إلا بتحوطات ادارية شديدة.
٥ ـ أن يكون الترتيب عاما شاملا في المشاريع الجديدة والقديمة.
وبذلك يزول التحكم ويقلل من هذا الاستئثار ويرفع الحيف. ليتنعم الفلاح بنتائج عمله.
ومن هذا كله يتجلى بوضوح أن نظم البدو سائرة إلى الزوال.
والضرورة تدعو إلى التعجيل بازالتها وتسهيل أمر الميل إلى الأرياف في اصلاح شؤونها. وعندنا العشائر البدوية قليلة جدا وهي شمر وعنزة والضفير وقلّ غيرها. وبعض المشاريع الزراعية أو حفر الآبار الفنية (الارتوازية) يجعلهم أهل ارياف بميلهم إلى الزراعة. والاصلاح يراعى فيهم رأسا على أن تتخذ التدابير اللازمة مما أوضحت في الأرياف من المعايب. وأن يخفف في الوسائل الاقتصادية ويرفه بما ذكرت من الاسباب فتحول الاوضاع الاجتماعية. والملازمة مشهودة.
وأرى نجاح التحولات الحديثة والمستقبلة في أن تمضي بسرعة لتحقيق الاصلاح. والاولى أن تلغى هذه النظم الجائرة للبدو وأهل الأرياف الذين قبلوا التعديل في أنظمة البدو ، فالعرف العشائري في الخصومات