بينهم من جراء المنهوبات ، والقتلى معا ، وحاولوا أن يظهروا انهم أقرب إلى الالفة ، ولكن العبيد لم يرضوا بهذا الحل الظاهري الذي يراد به الحسم القانوني ، وعدوا ذلك غير قاطع للنزاع. ولهذا لجأوا إلى ناحية مهمة في صحة الحل وتمكينه ، وهي أنهم طلبوا (الدخالة) من جراء أن من أعفي عن اليمين ، أو عما يستلزمه من دية وتعويضات لا يمنعه مانع من قبول الدخالة. وبذلك حاولوا ان يكون الصلح متينا ، وان لا تبقى المطالبة مستمرة ، أو لا يبقى حذر ... أرادوا أن تكون الدخالة على أحد أفراد العشيرة. ولو لم يكن من وجوه العشيرة ، فيصيروا في حماية الكل كما لو كان قاتلا وطلب دخالة (حماية) ، فتضطر العشيرة كلها لحمايته. وهكذا العشيرة اذا طلبت الدخالة تكون ضمنا في حماية تلك العشيرة التي كانت معادية لها ومناضلة ، فتصبح الالفة حاصلة ، ويكون الحكم حاسما للنزاع ، فلم يبق مجال لاختراق الصلح أو حكم المحكمين ، فتزول النفرة من البين. (يسعى بذمتهم أدناهم).
لم يوافق رؤساء شمر على ذلك. وقالوا لا نقبل بالدخالة من جهة أن عشيرة العبيد منتشرة وان (رؤساء العبيد) ليس لهم سلطة على العبيد كلهم ، فليس من الصلاح أن نقبل الدخالة. لاننا لا نكون بنجوة من ضرر العشيرة فكيف بأمر صيانتنا ، وان نكون بمأمن؟ ومن ثم لا يأتلف السلام ، بل يتوقع الضرر دوما ...!
وقفت المطالب عند هذا الحد. وفيها يتجلى الذكاء العشائري ، واتخاذ التدابير له أو محاولة ما هنالك ، فيعرف ذلك من الجانبين ، مع ملاحظة دقة المطالب من المتخاصمين والمقارعات الفكرية بصفائها منهم ومن المحكمين ، وكذا ما حاول الاداريون التملص منه.
ومن هذه يتجلى لنا أمر (السياسة العشائرية) وعلاقاتها ، والادارة واتجاهها. أو خذلانها ... وكذا ما يطلب منها من وجوه الحل في الحسم ، أو ما يعدل به عن وجه الصواب ، فيسعى كل للاقناع من طريق الدليل ، واستجلاب الحكم ، فرأينا العجب في القدرة ، وكذا الاداري خرج