في أراضي العيث ، وأنهم كانوا يتمتعون بخيرات تلك المواطن كما أن العبيد كذلك كان هذا شأنهم في تلك المواطن وسبب النزاع هو الاراضي ، ولم تجر تسويتها بعد.
أما المنهوبات والقتلى فأنها ظواهر تلك الخصومات. فحل مثل هذه سهل. والمطلوب حسم أصل النزاع. وفي هذه المذاكرة اشترك الاداريون قائممقام سامراء ، وقائممقام الخالص ، وقائممقام كركوك لعلاقتهم في تعيين أوجه الخلاف وأصل النزاع ، وبيان ما يتطلبه كل فريق وكلاهما لا يود أن يبوح بما عنده ، أو يتحاشى من ذكر غرضه أو التعرض له وأن كان هو المقصود.
وفي الوقت نفسه قال المحكمون نوصي الحكومة بما يقتضي عمله لحسم قضية الاراضي ، واشرك شمر في مشروع الحويجة ، وقالوا ان شمر كانوا من أمد قديم يسكنون الحويجة وينتفعون منها فلا يهمل حقهم ، ولكن هذا لم يكن تدبيرا لا طريق لحله. وهذا تابع لأعمال ادارية خاصة. فاكتفوا بالايصاء مع بيان كل فريق وجهة نظره وأدعائه بأنه من سكان الحويجة قديما. وان رجال الادارة لم يرغبوا في الدخول بهذا الموضوع إذ لا صلاحية لهم في البت فيه ، فطوي من البين وجعل موضوعا خاصا في حين أنه الاصل في موضوع النزاع.
ومن ثم انصرف المحكمون إلى حل النزاع فيما عهد اليهم. ولما كان قد نفى رؤساء العبيد أن يكون لهم يد في أمر القتل وانهم ليس لهم القدرة على غيرهم وأبدوا أنهم لا يعلمون بالقاتلين ، فكان من رأي المحكمين أن يحلفوا رؤساء العبيد على (طريقة البدو) ... حينئذ تصدى رؤساء شمر إلى القول بأن التحليف اهانة في حق المطلوب تحليفه ، أو ظن به واشتباه من صحة كلامه فلم نشأ أن نعد رؤساء العبيد بهذا الوضع ، فعدلوا عن التحليف ، ولم يطلبوه حفظا لمراعاة منزلة هؤلاء الرؤساء.
ومعنى هذا أنهم رضوا بأنهاء القضية ظاهرا ، وأبدوا أنهم لم يبق نزاع