ولا شك ان هذا الاجمال يعين الحالة. وهناك الاتفاقات بين العشائر لحفظ كيانها تجاه ما تشعر بقوة من ندّها (ضدها). ويطول استعراض ذلك مما يحتاج إلى حنكة ومهارة ونفوذ نظر من الرؤساء أو الادارة. والضرورة تدعو إلى التوسع في الامثلة ونقدها وتحرير ما فيها بسعة إلا اننا لا نزال في حاجة إلى بيان مذكرات في وقائع خاصة أو استعراض الوقائع وما ارتكب فيها من أخطاء. وفي التجارب عبرة ودروس عظيمة لمن يتأهب لادارة مثل هذه المجموعات.
والامثلة على الغلط وسوء التدبير كثيرة لا تحصى. وهي مشاهدة في وقائع كثيرة جدا.
وليس من ببعيد ما كان بين عشائر شمر وبين عشائر الحدود في الشام في أيامنا كما وقع بين شمر والعكيدات أو البكارة أو ما حدث بين عشائر العراق بين شمر وألبو متيوت. وبين العزة والعبيد وعشائر أخرى. وحوادث الحدود لا تحصى وتدعو دائما إلى التفاهم بين الحكومتين لتلافي الخطر ، والتقليل من الضائعات أو ما يخشى أن تؤدي إليه الحالة. مما كان يودع في الحال إلى (مجلس التحكيم). وكان العقل رائدا ، والحكمة من خير ما يتذرع به. والغرض أماتة الضغائن أو الغضاضة بأي وجه كان والا فأن الدول قد تستفيد أحيانا من ذلك لاثارة الفتن وتوليد الخصام أو الشحناء. وحدود العراق كثيرة. ومن الضروري التيقظ في أمر أدارة العشائر حذر حدوث ما يكدر الصفو بين المتجاورين وهكذا بين عشائرنا في الحدود أو بين هؤلاء وبين المجاورين. وقدرة الادارة تتجلى في حسن التوفيق بينها وبين هذه العشائر. والسلطة القوية لا يفيد وحدها ما لم تكن مقرونة بحكمة وعدل. وحوادث بني لام وكعب لا تحصى كما أن حوادث الضفير وشمر ، وعنزة كثيرة. وهكذا سائر العشائر حتى الضعيفة تنضم إلى القوية. أو تهرب من وجه الدولة فتكلفها العناء.
وفي الداخل يحتاج الامر إلى التعقّل والبصيرة اكثر والا أدى الحادث إلى ما يجر إليه من مصائب تدمير وقتل. والسياسة القويمة لا تهمل وسيلة ،