الصفحه ١٨٩ : يكون الرجل أمينا» (٣) رواها الكافي والتهذيب بسند كالصحيح عنه عليهالسلام.
ومنها : صحيح
الحلبي عن أبي
الصفحه ١٦ : صلحا أم غيرهما. وقولهم
: «لو قبض ما ابتاعه .. إلخ» إنّما هو لذكرهم هذه المسألة في كتاب البيع ، ولذا
الصفحه ٨٤ : باندراجها في الأصل ، وبين الهبة غير المعوّضة
باندراجها في العكس.
(١) هذا مثال
ثالث للثمرة بين إرادة النوع
الصفحه ٩٠ : هذه العارية الفاسدة ، وإمّا لكون العين
المعارة ذهبا أو فضّة ، هذا.
(٢) غرضه قدسسره بيان فرد ثالث
الصفحه ١٠٩ : الضمان تارة ضمان المعاوضة ، وأخرى ضمان التكفل ، وثالثة
ضمان الغرامة ، وهكذا ، لا يوجب اختلافا في معناه
الصفحه ١١٦ : الفاسد لقاعدة الإقدام. ثانيها : منع الملازمة
بين الاقدام والضمان. ثالثها : منع قاعدة الإقدام كبرويّا
الصفحه ١٣٧ : الفاسدة كانت مشروعيّتها على خلاف القاعدة ،
لعدم بذل مال في مقابل عمل ينتفع به الباذل.
(٤) وهو كتاب
الصفحه ٣٦٥ : على الشراء أم لا ، وسواء أكان
شراؤه بثمن المثل أم بأزيد منه.
ثالثها : إطلاق
فتوى الأصحاب بوجوب ردّ
الصفحه ٥١٣ : (٤) الذي هو يوم تلف وصف الصّحّة
، الذي هو بمنزلة جزء العين في باب الضمانات والمعاوضات.
وحيث (٥) عرفت
ظهور
الصفحه ٥٥٤ : زيادتها في بعض أوقات الضمان لأجل الزيادة العينية
الحاصلة فيه (٣) ، النازلة (٤) منزلة الجزء التالف.
نعم
الصفحه ٩٨ : العقد سببا ناقصا للضمان ، والقبض جزء أخيرا لعلّة الضمان. كما
أنّ العقد سبب تام لقلب اليد المالكية إلى
الصفحه ٩٩ : عليه تداركه من ماله.
وعلى هذا فما
أفاده بقوله : «بل مطلق البيع» ـ من جعل عقد البيع في جميع موارده جز
الصفحه ٢٤١ : الغلّة أيضا .. ولذلك يسمّى خراجا يؤدونها كل سنة .. وقيل للجزية
التي ضربت على رقاب أهل الذمة : خراج
الصفحه ٢٩٧ : ـ بحيث يسلم عن بعض ما يرد
عليه ـ ببيان المراد من الأجزاء ، وتوضيحه : أنّ الجزء يقابل الكلّ ، كما أنّ
الصفحه ١٢١ : بقاء
المشروط بعد انتفاء الشرط ، أو بقاء الجزء بعد انتفاء المركّب.
هذا مضافا إلى غموض «تحقق الاقدام