الصفحه ٦٢٩ :
وبذلك فرغنا من مباحث المقبوض بالبيع الفاسد ، وبه تمّ الجزء الثالث من شرحنا على «متاجر»
شيخنا الأعظم
الصفحه ١١١ : بين الجملتين.
وتوضيحه : أنّه إذا باع زيد كتاب
المكاسب مثلا على عمرو بدينار بيعا صحيحا ، فهنا أمور
الصفحه ٤٨٩ : كما عليه آخرون ، وثالثة على
ضمان أعلى القيم من الغصب إلى التلف كما عليه الشهيد الثاني ، وسيأتي التعرّض
الصفحه ٤١٥ :
______________________________________________________
جزأي هذا الاحتمال الرابع. وأمّا الجزء الآخر ـ وهو ثبوت المثل إلى زمان
دفع القيمة ـ فقد قوّاه سابقا
الصفحه ٣٣٩ : (٢).
______________________________________________________
(١) هذا وجه
ثالث استدلّ به للقول المشهور ، وهو ضمان التالف المثليّ بالمثل ، وكان الوجه
الأوّل الإجماع
الصفحه ٣٥٦ :
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة
الإشكالين المتقدّمين ، ومحصّلها : أنّ الدليل الثاني والثالث على ضمان المثليّ
بالمثل ـ وهما
الصفحه ٤٩٣ :
: إضافة القيمة إلى البغل واليوم معا.
الثالث
: إضافة المتحصّل من المضاف والمضاف إليه ـ وهو القيمة
الصفحه ١١ : باليد ليس هو الجارحة الخاصة ، بل المراد صاحبها ، تسمية للكل باسم الجزء ،
كما شاع تسمية الجاسوس عينا
الصفحه ٣٩ : المنافع المستوفاة بالحديث المزبور. قال في كتاب العارية : «ولو استعار
مستعير من الغاصب ـ وهو لا يعلم بغصبه
الصفحه ٤٦٤ : الكلّيّة ، لا أنّه قضيّة خارجيّة.
ولو سلّم ذلك كانت حكاية أبي عبد الله عليهالسلام
كافية في إفادة الحكم
الصفحه ٦٧ : في العقود الفاسدة.
ثالثها : ضمان
العين الموهوبة ـ بشرط التعويض ـ إذا تلفت بيد المتهب.
والوجه في
الصفحه ٧٢ :
______________________________________________________
الصحيح يكون بالبدل الجعلي المسمّى في العقد كبدلية الدينار عن الكتاب.
ولكن الضمان في العقد الفاسد يكون
الصفحه ١٠٥ : الكتاب المبيع بدينار مثلا إذا تلف عند المشتري يكون نفسه
خسارة على المشتري ، لأنّه ماله. وأخرى بدله خسارة
الصفحه ١١٨ : لاجرة المثل ، مع عدم إقدامه على الضمان.
ثالثها : شرط
ضمان المبيع على البائع إذا تلف عند المشتري : بأن
الصفحه ٢٥٠ : الدّاعي للمشتري إلى شراء
الكتاب مثلا هو الانتفاع به ، والداعي للبائع إلى بيع الكتاب هو انتفاعه بالثمن