وفي أحكام ابن الفرس أن عبد الله بن عمر قال : «من كان خائفا من الاحتيال عليه فليس بآمن ولا تجوز إذايته بالامتناع من مكالمته».

وقال فريق : هو حكم محكم غير منسوخ ، فقال فريق منهم : قوله : (وَمَنْ دَخَلَهُ) يفهم منه أنّه أتى ما يوجب العقوبة خارج الحرم فإذا جنى في الحرم أقيد منه ، وهذا قول الجمهور منهم ، ولعلّ مستندهم قوله تعالى : (وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) [البقرة : ١٩٤] أو استندوا إلى أدلّة من القياس ، وقال شذوذ : لا يقام الحدّ في الحرم ، ولو كان الجاني جنى في الحرم وهؤلاء طردوا دليلهم.

وقد ألممنا بذلك عند قوله تعالى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ) [البقرة : ١٩١].

وقد جعل الزجّاج جملة (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) آية ثانية من الآيات البيّنات فهى بيان ل (آيات) ، وتبعه الزمخشري ، وقال : يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنّى كقوله تعالى : (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) [التحريم : ٤]. وإنّما جاز بيان المفرد بجملة لأنّ هذه الجملة في معنى المفرد إذ التّقدير : مقام إبراهيم وأمن من دخله. ولم ينظر ذلك بما استعمل من كلام العرب حتّى يقرّب هذا الوجه. وعندي في نظيره قول الحرث بن حلزة :

من لنا عنده من الخير آيا		ت ثلاث في كلهنّ القضاء
آية شارق الشقيقة إذ جا		ءت معدّ لكلّ حيّ لواء

ثم قال :

ثمّ حجرا أعني ابن أم قطام

وله فارسية خضراء

ثم قال :

وفككنا غلّ امرئ القيس عنه

بعد ما طال حبسه والعناء

فجعل (وفككنا) هي الآية الرابعة باتّفاق الشرّاح إذ التقدير : وفكنّا غل امرئ القيس.

وجوّز الزمخشري أن يكون آيات باقيا على معنى الجمع وقد بيّن بآيتين وتركت الثّالثة كقول جرير :

كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم

من العبيد وثلث من مواليها