الصفحه ٤٤ : محرمة ،
ولا مكروهة. فاما الزيادة المنهي عنها فهي عند الانتهاء وسكون نفس كل واحد من
البيعين على البيع
الصفحه ٤٦ : ،
ليقع فيه غيره.
والمشهور في
كلام الأصحاب : تحريمه. بل قال في المنتهى : انه محرم إجماعا ، لأنه خديعة
الصفحه ٥٤ : .
«ومنها» تلقى
الركبان.
وهل التلقي
مكروه أو محرم؟ قولان للشيخ ـ عليه الرحمة.
وقد صرح في
النهاية
الصفحه ٥٨ : البيع ، فالمشهور انه لا خيار الا مع الغبن الفاحش. ونقل في المختلف عن
ابن إدريس انه قال : التلقي محرم
الصفحه ٧٠ : وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه ، لمن كان له فيه جهات الصلاح من
جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه
الصفحه ٧٥ :
المحرمات ، ودلالة الثاني عليه بقوله «وما أشبه ذلك» كما لا يخفى على المتأمل في
سياق الخبر. وبذلك يظهر ما في
الصفحه ٩٨ :
المقام الثالث
فيما هو محرم في نفسه
كعمل الصور ،
والغناء ، ومعونة الظالمين بما يحرم ، ونوح
الصفحه ١٠٨ : والأدعية والمناجاة ، وانما يحرم بسبب ما يعرض له من المحرمات
الخارجة ، كما ادعوه ـ فكيف يتم الحكم بتحريم
الصفحه ١١١ : هو ، لا باعتبار انضمام بعض المحرمات ، من خارج اليه. ولا سيما اخبار استماع
الغناء وبيع المغنية وشرائها
الصفحه ١١٣ : بالصوت الحسن
على جهة الحزن ، ما لم يبلغ حد الغناء ، فإنه محرم في قرآن أو غيره.
ومنها : خبر
الفقيه
الصفحه ١١٥ : ، والمحرم إنما شراؤها وبيعها لأجل
الغناء.
قال في المنتهى
ـ بعد نقل خبر من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في
الصفحه ١٣٦ : المحرم ،
والا فإنه في نفسه جائز على المشهور.
وعلى ذلك تدل
الاخبار :
ومنها : ما
رواه في الكافي
الصفحه ١٤٠ : على معصية ومحرم ، من النوح بالباطل ونحوه ، مع احتمال الحمل على التقية
، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا
الصفحه ١٨٣ : لا يجوز
الاعتماد عليه ، لما أجابهم بل منعهم ، وقال : انه محرم غير مشروع ، ولا يجوز
الاعتماد عليه في
الصفحه ١٩٤ : الحكم فيها كذلك.
ولعل الوجه في
تحريم ذلك من حيث التدليس والغش ، وهو محرم كما تقدم.
ولم أقف فيما