الصفحه ٢٣٦ : وعد التكلم فيها في صدر المقال في ص ٧١. فقد تكلم عن المكاسب
المحرمة. وعن المكاسب المكروهة. وطوى الكلام
الصفحه ٤٩٨ : به
(البحث الأول) في المكاسب المحرمة
في التكسب بالنجاسات
الصفحه ٥٠٠ : .................................................................... ١٨٦
في الغش المحرم والتدليس والتزيين بما يحرم.......................................... ١٩٠
في
الصفحه ٥٩ :
الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. وقال في فصل البيع : انه حرام. ثم استقرب في
المختلف الكراهة ، وهو اختيار
الصفحه ٦٧ : كلها
من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب ، اربع جهات.
ويكون منها
حلال من جهة وحرام
الصفحه ٢٣٧ : المختلف. وفي المنتهى : اختار الجواز بقدر ما يعطى
غيره.
وبالجواز قال
ابن إدريس في كتاب المكاسب ، ومنع في
الصفحه ٢٣٨ :
الزكاة.
والمحقق في
كتاب المكاسب من الشرائع جوز ذلك ، ومنع في كتاب النافع.
ولكل من
القائلين علل
الصفحه ٤٩٥ : إطلاق كلامهم يحمل على
ذلك.
* * *
الى هنا تم
الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا. وبه يكتمل أحكام المكاسب
الصفحه ٥٠١ :
عنوان
صفحة
المقدمة الرابعة : في تحقيق مسائل تدخل في حيز المكاسب
لو دفع
الصفحه ٩١ :
اشتراه لغير تلك الفائدة ، وهي محرمة ، والبيع للفائدة المحرمة حرام ، فيكون
باطلا.
وفيه : ما لا
يخفى
الصفحه ٦٨ : الولاية لهم ، حرام محرم معذب فاعل ذلك ، على قليل من فعله أو كثير ،
لان كل شيء من جهة المعونة له ، معصية
الصفحه ٧١ : .
إذا عرفت ذلك
فاعلم : ان ما يكتسب به ينقسم الى محرم ، ومكروه ، ومباح. فهاهنا بحوث ثلاثة.
الأول ، في
الصفحه ١٠٢ :
المقام على منوال الغزالي ونحوه من علماء العامة ، فخص الحرام منه بما
اشتمل على محرم من خارج ، مثل
الصفحه ١٤١ : أو على ظهر القلب ، وكلاهما محرم لغير النقض والحجة على أهلها
، لمن له أهليتها لا مطلقا ، خوفا على ضعفا
الصفحه ١٧ : الطاعات والمحافظة على السنن والواجبات ولا يبالي بتحصيله من
وجوه الحلال كان أو من الشبهات أو المحرمات ، فهو