إنّها مدنيّة (١) ..
وكز عم أنّ النذر منهيّ عنه ؛ والحال أنّ الآية الكريمة نزلت في الثناء على الناذرين ، فيكون تخطئة للكتاب المجيد (٢) ..
وكز عم أنّه ليس للزهراء عليهماالسلام جارية تسمّى فضّة (٣) ..
وأنّ إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاقهم (٤) ..
__________________
(١) تفسير البغوي ٤ / ٣٩٥ ، تفسير روح المعاني ٢٩ / ٢٥٨ ، وكذا أغلب المفسّرين ..
فانظر : تفسير الفخر الرازي ٣٠ / ٢٣٦ ، تفسير القرطبي ١٩ / ٧٧ ، فتح القدير ٥ / ٣٤٣.
(٢) يبدو أنّ ابن تيميّة لم يطّلع على جوامع الحديث أو كتب الفقه ، فضلا عن أن يسبر غورها ، فقد أثبت فيها مصنّفوها روايات كثيرة وردت عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في النذر وأفردوا أبوابا واسعة لذلك ، حتّى إنّه نسي أنّه أفرد فصلا في ذلك في فتاواه الكبرى!
فانظر مثلا : صحيح البخاري ٨ / ٢٥٤ ح ٧٠ وص ٢٥٥ ح ٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٨٧ ذ ح ٢١٢٨ ، سنن أبي داود ٣ / ٢٣٨ ذ ح ٣٣٢٢ ، المعجم الكبير ١١ / ٣٢٥ ذ ح ١٢١٦٩ ، كتاب الأمّ ـ للشافعي ـ ٢ / ٤٠٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ / ٦٣ ، نصب الراية ـ للزيلعي ـ المطبوع بهامش الهداية ٤ / ٦٣ ، الفتاوى الكبرى ٥ / ١٩٦ ـ ١٩٨.
(٣) هي : فضّة النوبيّة ، أنفذها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى بضعته فاطمة الزهراء عليهاالسلام لكي تشاطرها الخدمة ، وقد علّمها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دعاء تدعو به ، وصارت من بعد الزهراء عليهاالسلام للإمام عليّ عليهالسلام ، فزوّجها من أبي ثعلبة الحبشي ، فأولدها ابنا ، ثمّ مات عنها أبو ثعلبة ، وتزوّجها من بعده أبو مليك الغطفاني ، وذكرت المصادر قصّة وجودها بالبادية وأنّها ما تكلّمت عشرين سنة إلّا بالقرآن.
انظر : أسد الغابة ٦ / ٢٣٦ رقم ٧٢٠٢ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٤٩ ، السيرة النبويّة ـ لابن كثير ـ ٤ / ٦٤٩ ، الإصابة ٨ / ٧٥ رقم ١١٦٢٨ ، مناقب آل أبي طالب ٢ / ٤٠٢ ـ ٤٠٣ وج ٣ / ٣٩٠ ـ ٣٩٢.
(٤) لم يعهد لأبي بكر ثروة ، لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، فهو من أقلّ حيّ وأذلّ ـ