حربهم حنقوا على فرنسا من تداخلها في قارتهم فتسلل نابليون بعساكره وترك المكسيك حتى قتلوا من ملكه عليهم وذهب سعي نابليون سدى ، ومن ذلك الوقت ابتدأ ميل القلوب عنه لاستبداده باطنا وتصرفه طبق شهواته في السياسية بعد أن كان أوصل فرنسا إلى ذرى المجد حتى لحظتها سائر الدول بعين الوقار ، وهرعت ملوك الدنيا إلى باريس في دعواته للمعرض وكانوا يفتخرون باستمالته نحوهم حتى فضله كثير من عقلائهم على عمه ، لكنه لما غره زيادة البخت استبد برأيه باطنا وأسرع إلى التداخل في أمر غيره فقلقت الأهالي من عمله ولما أحس بذلك أعلن بعمل الإنتخاب العام له من سائر السكان بحيث لا يختص بأصوات الأعالي بل حتى العامة لأنهم لهم الحق في ذلك من حيث أن التملك إنما هو على الفرنساويين مطلقا ، ولما كانت العامة محبين له لعدم إطلاعهم على مخفياته أو عدم تبصرهم مع أنه محسن إليهم بحيث يؤثر نفعهم ويوجد لهم أسباب الإنتفاع عند المحل ، ثم إن حزبه يغريهم بالمال عند الإنتخاب إذ كان ينفق في مثل ذلك من أموال الدولة مقادير ذريعة سرا وترسم في ميزانية الدولة بأسماء أنواع من المصاريف اللازمة ، فبذلك الوجه حصل أغلبية عظيمة في ارتضاء الفرنسيس به ملكا عليهم وأنشأ إذ ذاك قانون الإمبراطورية المؤرخ في سنة ١٢٨٧ ه‍ ١٨٧٠ م ونص تعريبه.

الحكم الأول : لمجلس الأعيان مزية وضع الأحكام والقوانين بالإشتراك مع الإمبراطور ومجلس النواب ، وله أيضا البداءة في وضع المعروضات واللوائح إلا أن الأمور المتعلقة بالمالية ينبغي أن تقرر أولا في مجلس النواب.

الحكم الثاني : عدد أعضاء مجلس الأعيان يمكن زيادته حتى يبلغ ثلثي عدد مجلس النواب ما عدا الذين يحضرون فيه بالاستحقاق ، وليس للإمبراطور أن يعين فيه في كل سنة أكثر من عشرين.

الحكم الثالث : قد تعين إلغاء المزية التي خص بها المجلس من جهة التشريع المذكور في الحكم الحادي والثلاثين من القانون الذي تقرر في ١٤ كانون الثاني أي يناير سنة ١٢٦٩ ه‍ ١٨٥٢ م.

الحكم الرابع : التراتيب التي ألحقت بهذا القانون وهي المشمولة في الأصول العموميةالتي استقرت في ١٤ وفي ٢١ من كانون الأول سنة ١٢٦٩ ه‍ ١٨٥٢ م ، وفي ٢١ وفي ٢٢ من الشهر المذكور في السنة التي بعدها ، هي أصول المملكة وقوانينها الأساسية.

الحكم الخامس : وهذه الأصول والقوانين إنما يغيرها سكان المملكة بطلب الإمبراطور.

الحكم السادس : تعين إلغاء الفقرة الثانية من حكم ٢٥ و ١٧ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٤٠ و ٥٢ و ٥٧ من تلك القوانين ، وكذا الأحكام المخالفة لهذا القانون.