الحديد في الروم إيلي الشرقية معمولا بها ومرعيّة الإجراء.
المادة الثانية والعشرون : تكون قوة الروسيّة في البلغار وفي «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» مؤلفة من ست فرق من المشاة وفرقتين من الخيالة وجميع ذلك لا يزيد على ٠٠٠ ، ٥٠ نفر وتكون مصاريفهم على الولايات التي يتبوأونها وتبقى علاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا بواسطة رومانيا بحسب الإتفاق الذي يحصل بين الحكومتين المذكورتين وفضلا عن ذلك تكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنه وبورغاس حتى يمكن لهم أن يتخذوا هناك مخازن للوازمهم مدة إقامتهم وتقرر أيضا أن إقامة العساكر الأمبراطوريّة في «ولاية الروم إيلي الشرقيّة» والبلغار تكون مدة تسعة أشهر اعتبارا من يوم مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة وقد تعهدت دولة الروسيّة الإمبراطوريّة أنه قبل إنقضاء هذه المدة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار.
المادة الثالثة والعشرون : قد تعهد الباب العالي بأن يجري في جزيرة كريد النظامات الّتي تقررت فيها في سنة ١٨٦٨ والتعديلات الّتي يرى من العدل إجراؤها وكذلك يجري في بقية الولايات نظامات وقوانين على ما تقتضيه المصالح الداخليّة كما في كريد مما لم ينص عليه في هذه المعاهدة نصّا خصوصيّا إلّا فيما يتعلق بإلغاء الضرائب كما هو جار الآن في كريد ويشكل من طرف الباب العالي لجنات مخصوصة يكون أكثر أعضائها من الأهالي للنظر في متعلقات النظامات اللازم إجراؤها في كل ولاية ثم تعرضها على الباب العالي للتروي فيها وقبل أن يعمل بها وتجعل دستورا للعمل يلزم الباب العالي أن يستشير اللجنة الأورباويّة المنعقدة للنظر في أحوال الروم إيلي الشرقيّة.
المادة الرابعة والعشرون : إذا فرض أنه لم يقع إتفاق بين الباب العالي ودولة اليونان فيما يتعلق بتعديل الحدود كما تقرر في المادة ١٣ من مضبطة مؤتمر برلين فدول جرمانيا وأوستريا هنكاريا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا والروسيّة تحفظ لنفسها عرض التوسط بين الفريقين تسهيلا للمذاكرات.
المادة الخامسة والعشرون : تتبوأ عساكر أوستريا وهنكاريا ولايتي بوسنه وهرسك ويناط بها أيضا أمر إدارتهما وحيث أنها لا تريد أن تتولى إدارة سنجيقة يكي بازار الممتدة بين الصرب والجبل الأسود على الخط الجنوبي الشرقي ما وراء ميترو وتسه فالإدارة العثمانيّة تبقى معمولا بها هناك وحيث أن المراد إقرار الأحوال السياسية الجديدة وحرية المواصلات وتأمينها فدولة أوستريا وهنكاريا تحفظ لنفسها الحق بأن يكون لها قشل وطرق تجاريّة وعسكريّة في جميع الجهات المذكورة ولهذه الغاية تحفظ لنفسها هي والدولة العثمانية أن تتفقا على المواد المتعلقة بهذه المسألة.
المادة السادسة والعشرون : قد اعترف الباب العالي استقلال الجبل الأسود وكذلك اعترفته بقيّة الدول الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعترفوه سابقا.