الصفحه ٤٣٠ : قال في «مجمع البرهان» : إنّ المراد بكثرة الشكّ أوّلاً غير المرتبة
التّي لا حكم لها فكانه باعتبار أفراد
الصفحه ٣٢٤ : وجعله من دين الإماميّة الّذي يجب
الإقرار به. فكيف يخالف بهذا النحو الشنيع في حكمين ، حكمه ببطلان الصلاة
الصفحه ٥١٢ : (١) إنّ حكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس ويزيد
هذا عليه في الاحتياط ركعتين جالساً. وهو خيرة
الصفحه ٣٩٤ : الأخبار أنّ الشكّ إذا وقع بعد إكمال السجدتين *
يكون الحكم فيه وجوب السجدتين من دون حاجة إلى تدارك آخر وذلك
الصفحه ٤٣٣ : (١) ولعّله لذلك قال (٢) بعد ذلك فيها : إنّه ظاهر كثير وإنّ شمول الحكم للسهو
في كلامهم أظهر. وكذا قال في
الصفحه ٥٢٦ : ٢٧٧٦).
والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٥٢ فإنّه وإن حكم فيها بكون ثواب
النفل فيما ذكره
الصفحه ٢٨٩ : (١) والغنية (٢) والشرائع (٣) والإرشاد (٤)» من الحكم بالإعادة فيما إذا زاد ركعة في الصلاة ، ونقل
ذلك عن السيّد
الصفحه ٣٠٨ : صلاته (٨).
وقال في «المسالك»
: إنّ الّذي يقتضيه سياق عبارة الشرائع جريان الحكم في نقصان السجدتين أيضاً
الصفحه ٤٣٢ : :
في حكم كثير الشكّ ج ١ ص ١٨٠.
(٥) كالحدائق الناضرة
: لا حكم للسهو في الكثرة ج ٩ ص ٢٨٨.
(٦) مدارك
الصفحه ٤٩٦ : والمصنّف فى المنتهى حيث استدلّا بحسنة زرارة على الحكم في هذه المسألة ،
قال : مع أنّها تدلّ على خلافه قال
الصفحه ٣٤١ : في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي»
فإنّ التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ما قبل الركوع. وفيه : أوّلا
الصفحه ٣٧٥ : المفرط في الصلاة ص ٩٠.
(٣) الكافي في الفقه
: في حكم السهو ص ١٤٩.
(٤) الجُمل والعقود :
في أحكام السهو
الصفحه ٥٥٧ : سجدة فإنّه تجب الإعادة على القول
بوجوب تعيين السبب. وبه حكم في «نهاية الإحكام (٧) والهلالية» مع احتمال
الصفحه ٥٦٥ : مراد
الشارح أنّه لم يجد في المعتبر الحكم بوجوب التسليم وإنّما وجد فيه الحكم
بالسجدتين والتشهّد فقط
الصفحه ٤٢٦ : فلا ينفكّ عن التدارك وهو حرجٌ فيكون منفيّاً ، لأنّه شرّع لإزالة
حكم السهو فلا يكون سبباً لزيادته. وفيه