الصفحه ٤٤٧ : )» متى حكم بالثبوت بالثلاث تحقّق الحكم بالرابع ويستمرّ
إلى أن يخلو من الشكّ أو السهو فرائض يتحقّق فيها
الصفحه ٢٨١ : إخبار المسلم ، وكون
الثوب من جنس ما يصلّى فيه وكون المسجد أرضاً أو ما في حكمها كذلك ، ولو أخذه
بالعلامة
الصفحه ٣١٥ : فليتمّ ركعة ثمّ يهوي إلى السجود ، وحكم ما بعد الخامسة في الشكّ حكم
الخامسة. ولو قلنا إنّ الحكم في الخمس
الصفحه ٤٢٨ : (٨)» انه لا خلاف فيه. وفي «الغنية (٩)» الإجماع على انه لا حكم لكثرة السهو وتواتره
الصفحه ٣٩٧ : ذلك التطويل ، والحديث ذو
شجون كما قيل.
[في ما لا حكم له]
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (المطلب
الصفحه ٦٩٦ : غير
الكسوفين من الآيات........................................... ٨٤
حكم الناسي والمفرط في
صلاة
الصفحه ٤٧٢ : فله مع البعض رابطة ولو كان الأوّل فله مع الثاني رابطة ، فتأمّل.
وقال في «الروض
(١)» : متى حكم
الصفحه ٤٠٥ : «الألفية (١) والهلالية والجعفرية (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والجواهر المضيئة» لا حكم للسهو في السهو ولا في
الصفحه ٢٨٠ : وانتفاء الحرج فى الدين ، بل لزوم تكليف ما لا يطاق كما في «كشف
اللثام (١)». وفي «السرائر» مَن لم يتقّدم له
الصفحه ٤٣١ : عنه» صريح في ذلك.
هذا واعلم أنّ
في «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤)» أنّ عدم الحكم للكثرة إنمّا
الصفحه ٤٤٦ : ،
وينبّه على ما قلناه أنّه قال في «سرائره» : الضرب الثاني من السهو الذّي لا حكم
له هو الذّي يكثر ويتواتر
الصفحه ٤٠٤ : المراد وفي ظاهر «المعتبر (١)» نسبته إلي الأصحاب. وفي «الرياض (٢)» أنّه لا خلاف فيه. وفي «الغنية» لا حكم
الصفحه ٤٥٢ :
: لا فرق في
سقوط الحكم بعد الاتّصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء عنه وعن الغير تحمّلاً أو
استئجاراً ولا
الصفحه ٤٤٣ : تحديداً للتحقّق وزوال حكم السهو معاً ، فتأمّل فإنّه قريب ، انتهى (١). وحاصله : أن يسهو في كلّ صلاة من
الصفحه ٥٣٢ : الاثنتين والثلاث.
ويظهر من «التحرير (٤)» الحكم بالبطلان في هذه الصورة.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (ولو