الصفحه ٢٨٢ : غيره من الأصحاب حيث أحالوا الحكم في
المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان ، مع أنّهم لم يذكروه في شيء منهما
الصفحه ٤٠٦ : الشكّ في وقوع السهو أو الشكّ ، فيراد بالسهو الأوّل الشك
وبالثاني السهو. وقال : هذا صحيح في نفسه ولكن
الصفحه ١٥٧ : ،
راجع الذكرى المطبوع قديماً : ص ٢٥٠ وجديداً : ج ٤ ص ٢٥٣ ٢٥٤. وهذا الّذي في
الذكرى نفسه أصحّ وأمتن وأوفق
الصفحه ٦٤ : المحقّقين بأنّ وقتها نفس وقت الآية ، ولمّا لم يسعها غالباً
وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعدها
الصفحه ٦١٢ : ) المبسوط : في
حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) الوسيلة : في
أوقات الصلاة ص ٨٤.
(١٤) نهاية الإحكام :
في
الصفحه ٣٠١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
النفس
الصفحه ٣٠٠ : » الدليل
الأوّل ليس بتمام ، إذ ليس في نفسه واضحاً (٤). وفيه : أنّه لم يظهر لنا عدم تماميته مع أنّه هو وسائر
الصفحه ٤١١ : والترك هو
شاكّ في أصل الفعل ولم يتجاوز محلّه فمقتضى عمومات الأدلّة وجوب الإتيان بالفعل ،
ولا يظهر من
الصفحه ٣٥٥ :
الأوّل
: ما يجب معه
سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهياً ، وترك التشهّد ساهياً ، ولم يذكرهما حتّى
الصفحه ٦٠٤ : الإسلام.
ويمكن أن يقال (٣) : يكفي في ثمرة الوجوب العقاب على الترك لو مات كافراً
، والمستشكل اعترف بعدم
الصفحه ٢٧٧ : الفريضة وتفارقها في السورة
والشكّ في العدد والزيادة سهواً. وزاد في «الموجز الحاوي (٥)» فيما لا يبطلها ترك
الصفحه ٣٨٠ : في كلّ موضع لو فعله أو
تركه عمداً بطلت صلاته. قلت : فيخرج على هذا نسيان القنوت وفعل الذكر والدعا
الصفحه ٢٧٢ : غير واضح. والمراد بالترك ما يحرم فعله في
الصلاة كالالتفات والكلام ، وفي إطلاق الواجب عليه تجوّز
الصفحه ٣٠٩ :
أو ترك سجدتين من ركعة ، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين
الصفحه ٨٨ : في الأوّل وعلى من تركها كما في الثاني. وفي ظاهر «الغنية
(٦)» بل صريحها الإجماع على أنّ مَن تركها حتّى