الصفحه ٦٠٩ : الفور وإن
قلنا بالتراخي فلا ، فلو تكرّر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء. ولو استحلّ ترك
القضاء فالظاهر
الصفحه ٢٧٨ : ،
______________________________________________________
ترك ذلك عمداً. وفي «المقنع» لا سهو في النافلة (١) ، انتهى.
وهذا حديث
إجمالي وسيأتي في محلّه استيفا
الصفحه ٤٢١ : هذه السجدة
الواجبة يجب الإتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقبل الركوع ، لأنّه خرج عن حكم
الشكّ في أصل
الصفحه ٣٨٨ : آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام ساهياً خاطب المصلّي نفسه أو غيره والآخر دخول
الشكّ عليه في
الصفحه ٨١ : الاحتياط. قال : ولكلّ ممنوع. قلت : قال في «السرائر» : ومتى احترق
بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة
الصفحه ٤٢٩ : : أنّ
أصل الحكم ممّا لا خلاف فيه أصلاً وإنّما الخلاف في مواضع يأتي ذكرها إن شاء الله
تعالى ، ولكن قد ورد
الصفحه ٤١٧ : شكّ في سهوها وقته باقٍ بحيث يكون شاكّاً في هذا الفعل بحيث لم
يترجّح عنده الفعل على الترك ، كما لو شكّ
الصفحه ٥٩١ : واحدة صلّى تلك الصلاة فقط ، فإن كانت العلّة من محرّم أو فعل محظور
قضى جميع ما ترك من صلاته في إغمائه
الصفحه ٣٨ : الجواز (٣). وفي «الإيضاح» وجهه تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلاة
وجاز ترك المتابعة في مواضع فليجز هنا
الصفحه ٣٣١ : علمت أنّه إنّما نفى عنه البُعد. وقال في «الذكرى» بعد أن نقل ما فرّعه
في التذكرة يمكن الحكم بالبطلان في
الصفحه ٣٧٤ :
نفسه وسجدها ثمّ قام. قال في «المختلف (٣)» : وهو يشعر بكلام ابن إدريس ويناسبه قول أبي الصلاح.
وقال في
الصفحه ٣٤٩ : جماعة من المتأخّرين (١) ، وقد ترك ذكره في التعداد جماعة من المتقدّمين فإنّه
لم يذكر في «النهاية والغنية
الصفحه ٥٩٧ : الإسلام لكن لا تصحّ
منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت. واستثنى من ذلك المحقّق الثاني في «حاشيته (٧)» حكم الحدث
الصفحه ٦٠ : تقولون لكان
الواجب ترك قوله «حتّى يسكن» لإيهامه خلاف مطلوبه ، بل هو ظاهر فيه. نعم ربما قد
يقال : يضعّفه
الصفحه ٤١٠ : الأصحاب لذلك ، فلو ترك الذكر فيه سهواً وذكر بعد رفع الرأس
فالظاهر أنّه لا يلتفت إليه. وهل يجب له سجود