الصفحه ٤٩ : (١)» الأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما في الخبر (٢).
وفي «كشف
اللثام» ليس الكسوفان إلّا انطماس نور
الصفحه ٢٣٨ : ).
(٤) لم نعثر على هذه
الجملة وما فيها من الحكم ولا على إيماء إلى مضمونها في المصباح. نعم نقلها عنه في
كشف
الصفحه ٣٥٢ : شكّ في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض وما في حكمها.
ثمّ قال :
والموجب لهذا التوجيه الجمع بين صحيحة
الصفحه ٣٦٦ : صريحاً حكم بأنّ إيجاب القضاء
مستند إلى القياس خاصّة. واستدلّ عليه في «المختلف» بأنّه مأمور به ولم يأت به
الصفحه ٤٩٩ : الاوليين ، لأنّك لا تدري أنّ الثانية ثانية
أو رابعة مثلاً أو لا تجري حكم الاوليين في الأخيرتين المشكوك
الصفحه ٥٣١ : .
______________________________________________________
وقد تقدّم الكلام في ذلك (١). وفي «البيان» لو شكّ هل قيامه لثانية أو ثالثة أو
ثالثة أو رابعة ، أو ثانية
الصفحه ٦٣٥ : .
__________________
(١) أجوبة المسائل
الرسّية (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) في حكم من عليه فائتة وقت الأداء ص ٣٦٣ ٣٦٤
الصفحه ٦٧٦ : ومفهوم الموافقة وتأمّلهما
في محلّه لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف
الصفحه ١٦ : (٤)» منعه أيضاً.
وفي «المقاصد
العلية» بعد أن حكم الشهيد في الألفية بتعدّد الحمد عند إتمام السورة ، قال
الصفحه ٣٢٣ : حكم الشكّ في اجزاء الصلاة وما فيه من التطويل ، وذكر
فيما بينها رواية عامربن جذاعة المتضمّنة لقوله
الصفحه ٦٠٥ : المرقد فقد طفحت به عباراتهم. وفي
__________________
(١) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦
الصفحه ٢٥٧ : تعرّف ما في علم الغيب ، وقد ورد النهي عنه وعن
الحكم فيه بتّة لغير أهله وكره النظر (التطيّر خ ل) في مثله
الصفحه ٣٦٧ : نقل رواية حكم بن حكيم قال : هي تدلّ بظاهرها على
قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق وهو نادر ، مع إمكان
الصفحه ٣٦٩ : الكتاب
لا تنافيه.
وفي حكمه ما لو
نسي بعض القراءة كما في «البيان (٧)». وفي «الألفية (٨)» زيادة صفاتها
الصفحه ٤٢٤ : السهو حكم ، إذ لو كان قبل عروض
المبطل فلا خلاف في صحّة الصلاة ووجوب
__________________
(١) ذخيرة