الصفحه ١٠٨ : الإحكام (٤)» وقد تقدّم الكلام (٥) في هذا بخصوصه مستوفىً ، لكنّ الفاضل الميسي حكم
بالوجوب والأداء بإدراك
الصفحه ١٢٥ : في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر ، لأنّا لا نعني بالسببية إلّا
توجّه الخطاب إلى المكلّف عند حضور
الصفحه ٣٢٦ : المنتهى وغيره صريح في جعل رواية سهل مذهب
الصدوق ومستنده في الحكم بالتخيير. ومع ذلك نقول أوّلاً أنّه ذكر
الصفحه ٣٦٤ :
الجعفرية (١٠)» أنّه لا نزاع فيه.
واعلم أنّه قال
في «الروض» أنّ تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهّد مورد
الصفحه ٣٧٠ :
______________________________________________________
«الجعفرية (١)» أنّ استثناءهما قويّ وأصل الحكم في المسألة لم أجد فيه
مخالفاً. وفي ظاهر «الغنية (٢)» الإجماع
الصفحه ٣٧٨ : التشهّد ج ٣ ص ٣٦١.
(٢) المقنع : السهو
في الصلاة ص ١٠٨.
(٣) الخلاف : في حكم
من نسي التشهّد الأول
الصفحه ٤٦١ : (٣) أيضاً. هذا تمام الكلام في حكم السهو.
وأمّا الشكّ
ففي «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» أنّ الأصحاب قطعوا
الصفحه ٥٩٤ : حاصل هنا ، والأمر الجديد ثابت
__________________
(١) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨
الصفحه ٦٤٦ : ذكره في «المعتبر (١)» فتدبّر هذا حال فتاواهم وإجماعاتهم.
والّذي يؤيّد
ما قلناه أنّ كتب المتقدّمين
الصفحه ٦٥٧ : ،
______________________________________________________
وغيرها (١). وتمام الكلام أفرغناه في مباحث المواقيت.
[حكم ناسي الترتيب]
قوله قدّس الله
تعالى روحه
الصفحه ١٠٣ : .
وليعلم أنّهم
اختلفوا في حكمه بعد قطعه لصلاة الكسوف وإتيانه بالحاضرة مع ضيقها أو سعتها على
اختلاف الرأيين
الصفحه ٣٠٢ : ينبغي
ملاحظة كونه في الاولى من حين الذكر بناءً على تفسير الاستدامة الحكميّة بأمر
وجودي ، وعلى التفسير
الصفحه ٥٥٤ : وأولى بالبطلان عند
بعضهم للحكم بالجزئية يقيناً وقد نقل فيها الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء
المنسية
الصفحه ٦٦١ : (٢) والإرشاد (٣) والكتاب» فيما يأتي (٤). وفي «غاية المراد (٥)» يمكن نصرته. وحكم المحقّق الثاني في «تعليق
الصفحه ٦٩٠ : منهم ذلك. وفي «المدارك (٢)» بعد قوله في الشرائع : حتّى يغلب على ظنّه الوفاء :
هذا الحكم مقطوع به في