الصفحه ٤٢٢ :
الالتفات إليها مخرجة عن حكم الأصل. وبالجملة ، فالمسألة في غاية الإشكال ، لكن
العمومات الدالّة على عدم إعادة
الصفحه ٥٩٩ : س ٧.
(١١) لم نعثر في
مواريث الدروس الشرعية على تقوية حكم القضاء على المرتدّ من دون فرق بين الملّي
والفطري
الصفحه ٦٤٩ : ) والمصابيح (١٦)» والحكم الأخير عليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (١٧)» ولا خلاف فيه بين المسلمين كما في
الصفحه ١٨١ : يوم الاثنين فيستسقي. وينتج هذا الّذي ذكرناه
وبيّنّاه في شرح عبارة كشف اللثام أنّه ليس بصدد الحكم
الصفحه ٣٢٨ : بالشكّ في الأفعال ركناً كانت أو لا كما هو الشأن في
الأخيرتين ، بل حكمه فيهما إمّا التلافي أو عدم الالتفات
الصفحه ٣٥٩ : .
(٣) الناقل هو
العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٢.
(٤) الخلاف : حكم من
نسي التشهّد الأوّل
الصفحه ٣٦٠ : :
في التشهّد ج ١ ص ١٥٠.
(٤) نقل عنه
السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٣ س ٣٣.
(٥) الخلاف : حكم من
نسي
الصفحه ٦٦٩ : : خاتمة
في القضاء ص ٧٦.
(٩) لم نجد الحكم المذكور
في القواعد والفوائد للشهيد ، لكن ذكره السيوري في نضد
الصفحه ٣٤٧ : (٩)» عدم الرجوع. ونحوها «الغنية (١٠)» حيث قال فيما لا حكم له : إن شكّ في الركوع وهو في حال
السجود أو في
الصفحه ٤١٩ : عليه الإتيان بهما
للعلم ببراءة الذمّة ، وليس معنى نفي الشكّ في السهو رفع حكم ثبت قبله ، بل أنّه
لا يلزم
الصفحه ٥٣٧ : قال في أوّل الباب لا حكم لهما يعني الشكّ والسهو مع غلبة الظنّ ،
لأنّ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في
الصفحه ٥٦٠ : ).
(١١) المطالب
المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٣٤ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وفيه «وهذا
الحكم
الصفحه ٦٣١ : الوقت إلى
أكثر علمائنا. ونسب الحكم بوجوب التقديم في «المفاتيح (٥) والمصابيح (٦) والذخيرة (٧) ورسالة
الصفحه ٦٣٦ : فات من الصلوات ص ١٢٥.
(٦) المبسوط : في حكم
قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.
(٧) المراسم : في ما
يلزم المفرط
الصفحه ٦٧٠ : الحكم في المسألة إلى ابن بابويه لا إلى الصدوقين كما ذكره الشارح ،
فراجع مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات