الصفحه ٣٦١ : والعقود :
في أحكام السّهو ص ٧٩.
(٢) الإقتصاد : في
حكم السّهو ص ٢٦٧.
(٣) الكافي في الفقه
: في حكم السهو
الصفحه ٤٣٧ : :
في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٤٩.
(٩) كالحدائق الناضرة
: في السهو ج ٩ ص ٢٩٦ ٢٩٧.
(١٠) ذخيرة المعاد
الصفحه ٤٣٩ : ،
والشهيدان عمّما الحكم في صورتي تذكّر الاحتياج إلى الفعل المأتيّ به وعدمه ،
واستدلّ العلّامة بأنّه فعل خارج
الصفحه ٥١٨ : .
(٧) لم نعثر على ما
نقله عن جامع المقاصد فيه وإنّما المذكور فيه هو الحكم بعدم الاستئناف حينئذٍ ،
وظاهر
الصفحه ٤٥٣ : سقوط الحكم ابتداءً ، واحتمل عدم الزوال لصدق حصول الشكّ ، ولعلّ الأوّل
أقرب ، وكذا الحال لو كان الشكّ في
الصفحه ٥٣٦ : «الذخيرة (١) والرياض (٢)» أنّ ظاهر المقنعة والنهاية اختصاص الحكم بالأخيرتين ،
لأنّهما ذكرا أنّ الشكّ في عدد
الصفحه ٥٤٧ : بعد تمام الاحتياط ، لأنّ المطلوب معرفة الحكم قبله.
ومن الغريب
نسبة القول بالبطلان في «المفاتيح (١٤
الصفحه ٦٦ : (١)» وظاهر «الذكرى» حيث قال فيها : إنّ حكم الأصحاب بأنّ
الزلزلة تصلّى أداءً طول العمر لا يريدون به التوسعة
الصفحه ١٠٠ : «الذخيرة (٣)» وكلامهم ظاهر في الاتّساع ونسب الحكم في الأخيرين إلى
الشيخين والمرتضى وابن بابويه وأتباعهم
الصفحه ٢٨٣ : الحكم إلى نجاسة الثوب والبدن ونجاسة
البدن في موضع السجود أعني موضع الجبهة كنجاسة الثوب. ولا فرق في ذلك
الصفحه ٣٦٢ : حكم التشهّد والسجدة الأخيرين عن الحكم والتأويل ممكن ، وتمام
الكلام يأتي.
وليعلم أنّه في
«الذكرى
الصفحه ٤٢٥ : مطابق لمقتضى الأصل. نعم يمكن المناقشة في الحكم بالبناء على وقوع المشكوك
فيه إذا كان في محلّه لعدم صراحة
الصفحه ٦٣٢ : : ج ٢) في حكم مَن عليه فائتة وقت الأداء ص ٣٦٣
٣٦٥.
(٣) أجوية المسائل
الرسّية الاولى (رسائل الشريف المرتضى
الصفحه ٣٩٦ : يظهر من «الفقيه (٣)» أنّ هذا الحكم منه في صورة العلم بزيادة الركعة والشكّ
في أنّه جلس عقيب الرابعة أم
الصفحه ٥٤٩ : بهاتين في الصلاة وأنّ حكمه حكم من تكلّم بعد
ما سلّم ظانّاً خروجه من الصلاة. وأجاب في المدارك بأنّ في