الصفحه ٥٥٢ : يجب مساواته للمبدل في كلّ حكم وإن لم تقتض المساواة
المذكورة كما ادّعاه هنا ، فلا وجه للحكم ببقا
الصفحه ٦١٥ : آخره.
واعلم أنّه
يستفاد من التعليل في الخبر الّذي استندوا إليه في أصل المسألة عموم الحكم لكلّ
معذور
الصفحه ٢٦٩ : العلم بعد حصوله عمّا مَن شأنه أن يكون عالماً محتجّين بأنّ الواحد
منّا لا يجد من نفسه أمراً زائداً على
الصفحه ٢٧٩ : (٦). وفي «شرح الألفية» للكركي نسبته إلى الأصحاب ، وقال :
إنّ ناسي الحكم كجاهله في المؤاخذة ، وأمّا في
الصفحه ٤٥٧ : فضلاً عن حكمها فيه. نعم هو مذكور في كافي الكليني : ج ٣ ص ٣٦٠ فراجع.
(٦) جُمل العلم
والعمل (رسائل
الصفحه ٤٤٠ : واحدة ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه أو
يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط بعد ذلك حكم
الصفحه ٤٣٨ : الشرعية
: في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.
(١٥) رياض المسائل :
في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥٠.
(١٦) البيان : في
الصفحه ٤٤٩ : ص ٣٧١ س ١٤.
(٥) مصابيح الظلام :
في السهو والشكّ ج ٢ ص ٣٧١ س ٦.
(٦) رياض المسائل :
في حكم كثير السهو
الصفحه ٤٧٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
فيه
الصفحه ٥١٧ : .
______________________________________________________
للسهو
ما لم يحدث) كما نصّ على ذلك جمٌّ غفير (١) والحكم فيه واضح ، لأنّه إذا لم يعمل منافياً تعيّن
عليه
الصفحه ٦٢ : المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) المذكور في إرشاد
الجعفرية نسبته الحكم المذكور إلى الأصحاب في ضمن الإشكال على
الصفحه ٤٤٨ : «الذكرى»
فهي هذه : الثالث لو حكم بالكثرة ثمّ زال شكّه غالباً ثمّ عرض من بعد أتى بما يجب
فيه من الأحكام
الصفحه ٦٤٠ : فوائت الصلاة ص ٢١١.
(٣) الخلاف : في حكم
من فاتته صلاة وخرج وقتها ج ١ ص ٣٨٣ مسألة ١٣٩.
(٤) المبسوط
الصفحه ٢٩٩ : باختصاص الحكم بركعة أو
بغير المسافر أو برفع الحكم أصلاً كما هو المشهور.
ثمّ إنّه قد
استدلّ في «المعتبر
الصفحه ٤٧٦ : الأفعال أيضاً مطلقاً أركاناً كانت أو غيرها قبل
تجاوز المحلّ أو بعده ، ويمكن استفادة الحكم فيها من الحكم