الصفحه ٢٤٦ : .
وقال الشافعي (١٠) : يعمق قدر قامة وعن أحمد (١١) : إلى الصدر وعن عمر بن عبد العزيز (١٢) : إلى السرّة
الصفحه ٢٥١ : الله بن جعفر (١٢) يدلّ على وضعها في مطلق القبر وكذا حديث الزانية (١٣) ، انتهى. ويدلّ على هذا الحكم خبر
الصفحه ٢٦٣ : ).
هذا ، وتخصيص
بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (١١) لكرامتهم على النبي صلىاللهعليهوآله كما في
الصفحه ٢٧٧ : ذلك في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» ونقلا فيهما عن عمر بن الخطاب موافقة الأصحاب وقال
الشيخ في «الخلاف
الصفحه ٢٩٠ : . قال في «كشف اللثام (٢)» النصّ خبر علي بن سليمان (٣) ، انتهى.
وفي «المبسوط (٤) والذكرى (٥)» لو كان
الصفحه ٣٠٦ : )» الخفّان ينزعان وإن أصابهما دم على خلاف.
وعن علي بن
بابويه : لا ينزع منه شيئاً إلّا الخفّ والفرو والمنطقة
الصفحه ٣١٠ : في «الذكرى (٦)» وقال : كأنّ الحلبيين عاملان بها وكذا صاحب الجامع
الشيخ نجيب الدين بن سعيد ، انتهى
الصفحه ٣٢٧ : أنّ
الفاضل مفلح بن الحسين الصيمري قد سها قلمه في «كشف الالتباس (٤)» وغفل عن مراد الأصحاب فنسب إليهم ما
الصفحه ٣٢٩ : عمن مسّه ، لكن له فيه نظر ، للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد
الصفحه ٣٣٥ : الأردبيلي (١٤) حيث رجّح العمل برواية علي بن سالم المجهول عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : «لا تطلب الما
الصفحه ٣٧٧ : أعني
الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) والسيّد في «المصباح (٢)» والشيخ في «الجمل (٣) والمصباح
الصفحه ٣٨٢ : الحسن بن عيسى فيما نقل عنه في الكحل والزرنيخ اللذين من
الأرض (٦) واستحسنه في «المعتبر (٧)» ووافقنا
الصفحه ٣٨٦ : الضرب المقرون بنيّة التيمّم حتّى لا تفوت الموالاة.
وهذا منه إيماء إلى فساد هذا القول وأنّه راجع إلى
الصفحه ٤٢٥ : أصلاً (٢). ثمّ أخذ يقيم الشواهد من الأخبار على أنّ التيمّم لا
يرفع الحدث كقضيّة عمرو بن العاص (٣) ونحو
الصفحه ٤٣٥ : (٩) وفي «النافع (١٠)» أنّه أشهر الروايات وعن الحسن بن عيسى (١١) ادعاء تواتر الأخبار بذلك أعني مسح الجبهة