الصفحه ٣٠ : (٤) وشرح
الإثني عشرية (٥)» بل قد ادّعى الإجماع جماعة (٦) على عدم وجوب التيمّم بخصوصه. وهو مؤيّد لعدم وجوب
الصفحه ٣٦ : ) والمسالك (١٦)» على الظاهر و «آيات أحكام الجواد» (١٧) على ما نقل وعليه الاستاذ الآقا في «شرح المفاتيح» (١٨
الصفحه ٧٢ : .
______________________________________________________
نسبه في «التذكرة (١)» إلى علمائنا وفي «شرح الفاضل (٢)» إلى الأكثر والشيخين.
واستشكل في «الذخيرة
الصفحه ٩٧ : في الأوّل الاقتصار على
الحكم به لدخول البيت ولدخول الحرم والمذكور في الثاني الاقتصار على دخول مكّة
الصفحه ١١٥ : ، فلو أحدث
استحبّ إعادته. وما كان للوقت كفاه وإن أحدث. وفصّل في «الموجز (٣) وشرحه (٤)» فقال : أمّا الحدث
الصفحه ١٦٣ : (٥)» في القليلة في أوّل الطهارة ، وكذا في «شرح الموجز (٦)» واستثنى فيهما (٧) ابن [أبي] عقيل. وفي «مجمع
الصفحه ١٨١ : (٣) والتذكرة (٤) والنهاية (٥) وشرح الموجز (٦) والروض (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠
الصفحه ١٨٩ :
يزول العين والأثر) كما في «المقنعة (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والشرائع
(٨) وشرح
الموجز
الصفحه ٢٠٣ :
__________________
(١) مدارك الأحكام :
كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.
(٢) التعبير بالحكم
كما في الشرح يفترق عمّا في
الصفحه ٢٠٥ :
ويستحبّ الوتر
______________________________________________________
الموجز (١) وشرح
الفاضل
الصفحه ٢٠٨ : والثالث مع النقاء بالأوّل.
وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢)» لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أُزيلت
الصفحه ٢٣٣ : في الشرح : أعاد الوضوء. والصحيح هو الأوّل لعدم البحث
السابق في الوضوء حتّى أشار إلى إعادته إذا وجد
الصفحه ٢٣٩ : (٤).
قوله قدّس الله
روحه : (وفي
الماء جارياً وراكداً). هذا هو الأشهر كما في «الذخيرة (٥) وشرح الفاضل» وقال
الصفحه ٣١٣ : المتقدّمين على أنّه كالمستعمل في الكبرى وعزاه
بعد ذلك إلى السيّد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي «شرح
الصفحه ٣٥٥ : يظهر من إطلاقاتهم أنّ المسألة مفروضة
في الأعم كما فرضه المصنّف وصرّح به الفاضل (١) في شرحه قال : ولا