الصفحه ٣٦٩ : في أوّل الملاقاة ، لاختصاصه بقوّة الورود وللحاجة
إلى رفع الحدث وعسر إفراد كل عضو بماء جديد. وهذا
الصفحه ٣٧٤ : أنّه ممن يحكم بنجاسة الاولى
__________________
(*) قد مرَّ أنّه يدلّ على هذا الفرق قوله
الصفحه ٣٨١ : كما صرّح به المحقّق الأوّل (٣) والثاني (٤) والشهيدان (٥) وأبو العباس (٦) وصاحب «المدارك (٧) والمعالم
الصفحه ٣٨٧ : إطلاق
العفو عنه أو القول بالطهارة لأنّه إذا جاز مباشرته مطلقاً لزم الثاني وإلّا لزم
الأوّل وهو خلاف
الصفحه ٣٩٠ :
الاشتراط ، راجع الروض ص ١٦١ السطر الأول.
(١٤) جامع المقاصد :
كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(١٥
الصفحه ٣٩٥ : (٨)» إن كان المراد «بالمشمّس» المتشمّس.
وفي «جامع المقاصد (٩) والميسيّة
والروض (١٠)» أنّ التفعّل أولى من
الصفحه ٤٠٦ : بن عبد العالي الميسي والموجود من كتبهم لدينا كتب الأوّل وأما كتب
الآخرين فلم نظفر عليها.
(٣) روض
الصفحه ٤١٣ : أن تكون من الخلاف ويحتمل أن تكون من
المحقّق ونقل الشارح قرينة على الأوّل.
(٢) المبسوط : كتاب
الصفحه ٤١٤ :
(٣) والدروس (٤) والبيان (٥)».
وفي «جامع المقاصد (٦)» إنّما يجب إلقاء كرّ آخر إذا تغيّر الكرّ الأوّل
بالنجاسة
الصفحه ٤١٩ : الثلاثة.
تذنيبان :
الأوّل
: قال في «الذكرى» لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثّوب أو الماء فعند
الشيخ
الصفحه ٤٢٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل
الصفحه ٤٢١ : مقدار معيّن في الأخبار وعند عدم التغيّر
لزوم نزح الجميع أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أوّل النهار إلى
الصفحه ٤٢٥ : ظاهر كلامه من أوّله إلى آخره.
الصفحه ٤٣٥ :
الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٧.
(١٦) القول المنسوب
إلى المفيد يحتوي على امور ثلاثة : الأوّل
الصفحه ٤٣٦ : . نعم يمكن استظهار الأمر الأوّل من ذكر الدم
بالاطلاق وأمّا الأمر الثاني والثالث فلا شيء فيها يدلّ