الصفحه ٣٢٤ : يفصّل
في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصّلت الإمامية ومن راعى حدّاً في الماء إذا
بلغه لم يقبل النجاسة
الصفحه ٣٥٤ : ، والظهور لا يكاد ينكر.
وذهب إلى الحكم
بالنجاسة في «المبسوط (٢) ونهاية
الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان
الصفحه ٣٧٤ : ، كما عرفت ولم أر من اختاره (ولم
أجد أحداً اختاره خ ل) صريحاً سوى صاحب «الكفاية (٢)» فإنّه حكم بطهارة
الصفحه ٣٧٨ : حكم بطهارة المحلّ بأن (بل
أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الّذي ذكرناه آنفاً
الصفحه ٣٧٩ : الإجماع على خلافه ، اللهمّ إلّا أن يراد بالعفو العفو في أصل
الحكم بالطّهارة لا أنّه نجس عفي عنه ، فتأمّل
الصفحه ٣٨٣ : بيان حكمها.
نعم في ج ١ ص ١٧٩ مسألة ١٣٥ في حكم غسالة الثوب النجس فصّل في ملاقيها بين الغسلة
الأُولى
الصفحه ٣٩٤ : (٨) إلى ردّه بأنّ خوف البرص حكمة لا يجب ثبوتها في سائر
الأفراد.
وظاهر الأكثر
ونصّ «البيان (٩) والتذكرة
الصفحه ٤٠٢ : النجاسة
تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال وإن كان الاجتناب أحوط؟ انتهى.
وفي «المنتهى (٥)» الحكم
الصفحه ٤٠٨ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وحكم
الصفحه ٤١٢ : الاستاذ (٦) : على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم
بالمضاف.
قوله قدسسره : (ولا
بالنبع من
الصفحه ٤١٤ : ، فلو بقي على حكمه فالمتغيّر كنجاسة متّصلة به ، فإذا امتزج أحدهما
بالآخر وزال تغيّر المتغيّر حكم
الصفحه ٤٣٣ :
______________________________________________________
نجل الشيخ : أنّا لم نقف فيه على نصّ ، فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع
لما لا نصّ فيه. وفي «المدارك
الصفحه ٤٣٨ :
التذكرة بالشمول في الحكم بالشمول ، عندي تأمّل راجع التذكرة (الرحلية) ج ٢ ص ٤٨٥.
(١١) قواعد الأحكام
الصفحه ٤٤٠ : .
وقال في «المختلف (٤)» أنّ الشيخين وأتباعهما لم يذكروا حكم الثور وأطلق ابن
إدريس القول بنزح الكرّ فقال
الصفحه ٤٥٣ :
(٧) والموجز (٨)» الحمار والبغل. وفي الأوّلين (٩) : نسبة الحكم بذلك في الفرس والبقرة إلى الثّلاثة وفي «المنتهى